وجه القضاء في بلجيكا اتهاماً لسوري بارتكاب “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”، خلال وجوده بسوريا، في ظل سلطة اﻷسد، قبل اللجوء.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي إريك فان دويز: “تم إجراء عمليات تفتيش يوم الثلاثاء في منزل المشتبه به في بروكسل، وكذلك في عناوين شركتين مرتبطتين به”.

وأضاف أن “المشتبه به مثل أمام قاضي تحقيق في بروكسل يوم الأربعاء، حيث اتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا بين عامي 2011 و2016، ووضعه قيد الاعتقال”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية، أن الموقوف هو قائد ميليشيا في بلدة سلمية بريف حماة الشرقي، غربي سوريا، وأنه “جلاد يعمل بأوامر بشار الأسد”.

ويُتهم الموقوف بأنه قام بتعذيب وقتل عدد لا يحصى من الناس، في ظل سلطة اﻷسد قبل أن يغادر البلاد عام 2016 ويلجأ إلى أوروبا.

يُذكر أنها المرة الأولى التي تحاكم فيها بلجيكا شخصاً يتبع لسلطة اﻷسد، بتهمة ارتكاب انتهاكات، منذ عام 2011.

ويأتي ذلك فيما تحاكم السويد ضابطاً سابقاً بقوات اﻷسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حمص وحماة، حيث يمثل حالياً أمام محكمة ستوكهولم.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في العاشر من الشهر الجاري، إن الضابط “م . ح” البالغ من العمر 65 عاماً، يواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب عام 2012، قبل أن يلجأ إلى السويد.

وبحسب لائحة الاتهام التي “اطلعت عليها الوكالة”، فإن الضابط متهم بالمشاركة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية على مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما.

واعتبرت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر، أن المتهم كان شريكاً جرائم حرب وقعت بالمنطقة، من خلال موقعه ودوره، كما أنه كان يتخذ القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية، وكان أيضاً مسؤولاً عن تنفيذ مختلف العمليات في تلك الفترة.

وكانت محكمة سويدية قد حكمت بالسجن 4 أشهر على رجل من مواطني البلاد يبلغ من العمر 45 عاماً من سكان كارلسكونا ، مطلع عام 2023 الفاءت، بتهمة ارتكاب جريمة حرب وانتهاك القانون الدولي خلال مشاركته في القتال في سوريا قبل عشر سنوات.

يُذكر أن القانون الدولي، يعتبر كل من المدنيين والجنود خارج حالة القتال أشخاصاً محميين، وأن إخضاعهم لمعاملة سيئة يعتبر جريمة حرب.