رمى أحد مالكي المنازل في مدينة إدلب بأغراض ومقتنيات نازح في الشارع، لعدم تمكنه من دفع بدل اﻹيجار للمنزل عقب استحقاقه، في موقف أثار جدلاً في أوساط السكان، منذ أيام، وزاد من معاناة النازحين المعنوية، دون أي استجابة لمطالبهم في وضع حد للأسعار المتصاعدة بشكل مستمر.
ووصل إيجار المنزل الجيد والواسع في المدينة إلى حوالي 300$، فيما لا يوجد منزل يتوافر فيه الحد اﻷدنى من التهوية والنظافة بإيجار يقل عن 120$، كما أن البيت “على العضم” يتراوح بين 30$ و 50$.
يقول “سالم .م” أحد اﻷهالي وهو من أبناء مدينة إدلب، لحلب اليوم إن البعض قد يظن أن هذه اﻷوضاع تعود بالنفع على السكان اﻷصليين، وإن النازحين فقط هم من يعانون، ولكن من يرى ذلك “مخطئٌ تماماً”، حيث أن الكثير من أبناء المدينة يسكنون باﻹيجار، وبالتالي فإن ارتفاعها يضرهم كما يضر النازحين.
قد يكون الحال أقل صعوبةً أمام سكان المدينة – يضيف سالم – ﻷنهم لم يتعرضوا للنزوح وترك أراضيهم، لكن ارتفاع بدل إيجارات المحال التجارية ينعكس على غلاء اﻷسعار، حيث يُضطر المستأجر لرفع أسعار البضائع من أجل سداد البدل لصاحب العقار، وهو ما يزيد الضغط على “الجميع”، ويبقى أصحاب العقارات هم المستفيدون.
لماذا إدلب؟
منذ أن استقرت اﻷوضاع نسبياً في شمال غربي سوريا عقب الاجتياح العسكري الواسع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020، بدأ سوق العقارات في مدينة إدلب بالانتعاش، حيث دفعت قبل ذلك الحملة العسكرية لقوات اﻷسد والميليشيات اﻹيرانية تحت غطاء جوي روسي بالملايين نحو الشمال للجوء إلى ما تبقى من المُحرّر هرباً من اﻵلة العسكرية.
ومع انهيار خطوط دفاع الفصائل في تلك اﻵونة وتقدّم قوات الأسد بشكل سريع، عمد السكان إلى الفرار بعيداً عن المنطقة، حيث توجّه أغلبهم إلى الحدود السورية – التركية شمال إدلب، وإلى عفرين وأعزاز والباب بريف حلب.
وعقب توقيع اتفاق 5 آذار بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والذي سبقه دخول قوات تركية كبيرة، توقف زحف قوات اﻷسد مع القوات الروسية واﻹيرانية، ليلتقط نحو 4 ملايين من السكان أنفاسهم.
يقول “محمد .س” النازح من ريف مدينة سراقب شرقي إدلب لـ”حلب اليوم” إنه عاد مع عائلته من حارم المطلة على الحدود شمالي المحافظة حيث كان يسكن مع عائلته المكونة من 7 أفراد وعائلة أخيه المكونة من 5 أفراد في مستودع غير صالح للسكن، متوجهاً نحو مدينة إدلب.
وأوضح أنهم اضطروا في شهر شباط من عام 2020 للنزوح حتى أبعد نقطة ممكنة في الشمال، وكان عليهم القبول بأي مأوى تحت ضغط الوضع الذي كان قائماً حينها، إلا أنه عاد بعد “وقف إطلاق النار” إلى مركز المحافظة ليستأجر منزلاً مستقلاً ﻷفراد أسرته ويبحث عن مكتب ليمارس مهنته في تجارة السيارات.
محمد واحدٌ من كثيرين وجدوا في مدينة إدلب الخيار اﻷقل صعوبة، نظراً لموقعها وكثافة سكانها، حيث تضاعف عددهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وخلق ذلك طلباً متزايداً على المنازل والمكاتب والمحال التجارية، مما أدى لارتفاع كبير في بدل اﻹيجار، ما أرهق كاهل النازحين، والذين تركوا خلفهم أراضيهم وبيوتهم ومصادر دخلهم، وسط تحديات وصعوبات متصاعدة وارتفاع مستمر للأسعار وتزايد معدلات البطالة والفقر.
ويشدّد محمد على أن مسؤولية ضبط اﻷسعار تقع على عاتق حكومة اﻹنقاذ باعتبارها المسؤولة عن المنطقة، فمن غير المنطقي ترك النازحين أمام خيارات القبول بالاستغلال ودفع مبالغ تفوق قدرتهم، أو السكن في بيوت “على العضم” أو التوجه نحو المخيمات.
ورغم المطالبات المستمرة بفرض معايير وحدود لضبط بدل اﻹيجار، ترفض حكومة اﻹنقاذ التدخل، وهو ما يعتبره البعض عائداً إلى كون الكثير من تجار العقارات والمستثمرين وأصحاب رؤوس اﻷموال هم من المحسوبين على هيئة تحرير الشام.
ومن اللافت اليوم طرح المساكن الجديدة للبيع بشكل واسع، حيث نشطت حركة العمارة منذ مطلع عام 2021، ويجري عرض الغالبية العظمى من البيوت اليوم للمبيع.
يقول صاحب أحد المكاتب العقارية في إدلب لـ”حلب اليوم” إن ما يدفع أصحاب المشاريع السكنية للبيع هو ارتفاع أسعارها، حيث يجد معظمهم اليوم فرصةً مواتيةً ويفضّلون البيع على اﻹيجار.
وذكر على سبيل المثال أنه توسط في بيع منزل (نصف قبو) على أطراف منطقة الضبيط بمبلغ يفوق الـ30 ألف دولار أمريكي، موضحاً أن سعره قبل هذه اﻷزمة لم يكن ليتجاوز الـ10 آلاف، وبالتالي فإنها فرصة أمام المستثمرين.
يشار إلى وجود زيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة، حيث أصبحت أغلب العائلات غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية، وطال العجز الاقتصادي مواد التغذية والتدفئة الضرورية، حيث وصلت مؤشرات حدود الفقر في مناطق الشمال السوري إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات، وفقاً لتقرير أصدره فريق “منسقو استجابة سوريا” مطلع العام الحالي.
