أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اﻷوضاع في مناطق سيطرة اﻷسد لا تزال غير مواتية لإعادة اللاجئين، داعيةً الدول المعنية للامتناع عن ذلك، بسبب انتهاكات سلطة اﻷسد.

وقالت المنظمة في “التقرير العالمي 2024” الصادر أمس الجمعة، إن المدنيين في سوريا تعرضوا في 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات اﻷسد و”أطراف النزاع الأخرى”، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

ويواجه السوريون – بحسب التقرير – أزمة إنسانية شديدة، في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن سوريا ما تزال غير آمنة و”الأعمال القتالية في ارتفاع”، إلا أن “دولاً مضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحت عبء الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، تتزايد حاجة المدنيين في سوريا إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. ينبغي ألا تفكر أي دولة في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة”.

وتراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد، في التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، وتؤكد المديرة التنفيذية تيرانا حسن أن “التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها”.

وأشارت إلى أن قوات الأمن في مناطق سيطرة اﻷسد واصلت إخضاع السكان، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمضايقات، والابتزاز، كما لم يحصل ملايين السكان على الغذاء الجيد الكافي أو لم يتحملوا تكلفته لأن سلطة اﻷسد “حوّلت وجهة المساعدات الغذائية ولم تعالج بشكل عادل الأزمة الاقتصادية المنهِكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة”.

كما انتقدت المديرة التنفيذية إعادة سلطة اﻷسد إلى “جامعة الدول العربية”، رغم أنها لم توقف الانتهاكات أو تشرع في إصلاحات.

وفي إدلب، “استمرت الهجمات العشوائية التي تشنها قوات اﻷسد والقوات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في العام 2023، بما يشمل استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة”، بينما “لم يجدد مجلس الأمن الدولي آلية المساعدات عبر الحدود لسوريا بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار استمرارها، ما أدى إلى إغلاق قناة استُخدمت لتسع سنوات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا”.

وكانت هولندا وكندا قد قدمتا في 8 يونيو/حزيران 2023، دعوى إلى “محكمة العدل الدولية” تقول فيها إن سلطة اﻷسد تنتهك “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، عقدت المحكمة جلسات استماع في أكتوبر/تشرين الأول بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة، وأصدرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قرارها الذي أمر سلطة اﻷسد “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات”.