واجه رجل سوري في تركيا خطر الترحيل بسبب ارتكابه مخالفة مروريةً سابقة، قبل أن يتمكن محاميه من الطعن في القرار والاعتراض عليه، وفقاً لمصادر إعلامية محلية.
وذكرت صحيفة sonhaberler المحلية أن حاكم إسطنبول قرر الترحيل بحق السوري في وقت سابق (لم تحدد تاريخ القرار) على أساس أنه “يعرض السلامة المرورية للخطر”، وذلك بعد تنفيذ حكم ضده بموجب قانون المرور، عقب مخالفة ارتكبها في تقسيم بإسطنبول منذ أكتوبر من عام 2019.
وتقدّم المحامي “مسلم يلدز” في وقت سابق من الشهر الحالي بطلب إلى المحكمة الدستورية (AYM) بإيقاف عملية الترحيل، وفي 9 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدستورية بانتهاك “الحظر المفروض على سوء المعاملة”، وبأن المحاكمة يجب أن تجريها المحكمة الإدارية الأولى في إسطنبول، وأنه لا ينبغي ترحيله.
واعتبر يلدز أن المناخ السياسي في تركيا “بدأ يؤثر على القرارات القضائية ضد المهاجرين”، مؤكداً أنه لا يمكن اتخاذ قرار الترحيل لموكله، ﻷنه خاضع للحماية المؤقتة.
وكان السوري حسام إبراهيم قد جاء إلى تركيا عام 2012، طالباً للجوء، وحصل على بطاقة “الحماية المؤقتة”، ويؤكد المحامي التركي أنه “لا يمكن الترحيل تحت أي ظرف من الظروف وفقًا للقانون الدولي”.
وذكّرت المحكمة الدستورية في قرارها بقواعد القانون الدولي وقضت بأن قرار الترحيل كان “خاطئاً” وأنه ينبغي إعادة المحاكمة، حيث لفتت إلى أن “النزاعات مستمرة في سوريا، وهناك اضطرابات داخلية وعدم استقرار في جميع أنحاء البلاد”، وأن “العائدين، بمن فيهم أولئك الذين يفترض أنهم منشقون، يتعرضون لسوء المعاملة من قبل القوات العامة”.
وأعرب المحامي مسلم يلدز عن اعتقاده بأن القرار السابق سيتم إلغاؤه، وأشار إلى أنه كان “قاسيًا”، حيث “يجب إطلاق سراح الشخص الذي له “الحق القانوني في الإقامة” بعد أخذ إفادته”.
ولفت إلى وجود قرارات مماثلة بخصوص هذا الموضوع، مضيفاً: “في عام 2020، كانت الإدارة تتخذ قرارات مترددة.. و”المهاجرون تعرضوا للضغوط” رغم أنه “يمكن للمحتجزين في مراكز الإعادة إلى الوطن (GGM) اختيار المغادرة بمفردهم”.
والمحكمة الدستورية العليا في تركيا قد ألغت في أيلول/ سبتمبر الماضي قرار ترحيل لاجئ سوري، بعد إجباره على توقيع أوراق “العودة الطوعية”، في مركز الترحيل بولاية هاتاي.
وتقرّر ترحيل اللاجئ السوري عبد الكريم حمود لاتهامه بمخالفة النظام العام، لكن المحكمة الدستورية أبطلت قرار الترحيل على اعتبار أنه ينتهك “حق الحياة” ويشكل خطراً عليه، كما قررت دفع تعويض له بقيمة 50 ألف ليرة تركية.
أصدرت المحكمة الدستورية التركية (AYM) قراراً يقضي ببطلان ترحيل لاجئ سوري بعد إجباره على أوراق “العودة الطوعية” من دون موافقته، ما يعد انتهاكاً لحقوقه.
وكان حمود قد تورط في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، وقررت إدارة الهجرة ترحيله إلى سوريا أو إلى بلد ثالث.
