غادر عام 2023 محافظة درعا مع زيادة كبيرة في الفوضى اﻷمنية، وعمليات الاغتيال التي يُرجّح وقوف أجهزة اﻷمن وراء أغلبها، فيما تستمر الأوضاع على هذه الحال منذ سنوات.
وقال “تجمع أحرار حوران” إن مكتب توثيق الانتهاكات التابع له أكد أن شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال، واستمراراً بعمليات الاعتقال والخطف في المحافظة، كما تُبيّن اﻷرقام أن الاضطرابات ازدادت وتيرتها منذ فرض اتفاقية “التسوية” في تموز 2018.
وشهد شهر كانون الأول الفائت مقتل 44 شخصاً بينهم 3 نساء وطفلان، منهم شخصان لقيا حتفهما في سجن صيدنايا العسكري حيث اعتُقلا بعد التسوية، أحدهما قتل تحت التعذيب والآخر جرى إعدامه ميدانياً.
كما سجل الموقع مقتل شخص بإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة محلية على خلفية اتهامه بجريمة قتل امرأة في ريف درعا الغربي، وقتل مدني ينحدر من محافظة درعا برصاص الجيش اللبناني خلال محاولته دخول لبنان بطريق غير شرعية.
ولقي عنصران من اللواء الثامن حتفهما؛ أحدهما مات متأثراً بجراحه التي أصيب بها الشهر الفائت خلال اشتباك مع مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري شرقي درعا، على خلفية مقتل الإعلامي محمود الكفري، وقد قُتل الآخر خلال اشتباك مع مجهولين شرقي المحافظة.
كما سجل تقرير الموقع مقتل 3 أشخاص مدنيين عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف، ومقتل طفلين وسيدة بانفجار ذخائر من مخلفات قوات اﻷسد الحربية في المحافظة.
ولقي 25 شخصاً آخرين حتفهم جراء 32 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت أيضاً عن إصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، فيما نجا 7 أشخاص من القتل.
ولم يكن قتلى الاغتيالات كلهم من العسكريين أو عملاء الأسد، فقد قتل 10 أشخاص من المدنيين منهم امرأة واحدة، و 6 أشخاص “لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية” بينهم تاجرا مخدرات، بالإضافة إلى 3 عناصر سابقين في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية.
وهناك أيضاً 7 أشخاص من غير المدنيين 5 منهم عملوا في السابق ضمن فصائل معارضة، من بينهم قيادي انضم للأمن العسكري وعنصر انضم للمخابرات الجوية، وقيادي في اللجان المركزية، وقيادي آخر عمل ضمن مجموعة محلية معارضة، وعنصر متهم بالانتماء لتنظيم الدولة، كما قتل قائد مجموعة عرف بعلاقاته مع سلطة اﻷسد وميليشيا حزب الله، وعنصر ضمن مجموعة رافضة للتسوية.
كما سجل التقرير مقتل 4 ضباط برتبة “ملازم”، و 3 عناصر “مجندين” من قوات اﻷسد، بالإضافة إلى مقتل عنصر من الشرطة العسكرية الروسية، حيث أنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر تشرين الثاني جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بـ “عبوة ناسفة”، و3 عمليتان بـ”قنبلة يدوية”، وعملية واحدة بواسطة “السم”.
يُذكر أن تلك العمليات تجري عادة دون أن تتبنى أي جهة مسؤوليتها عنها لتسجّل تحت اسم فاعل مجهول، بينما يتهم أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة والميليشيات الإيرانية بالوقوف وراءها.
