انتقد فريق “منسقو استجابة سوريا” ما اعتبره سوءاً في توزيع التمويل والاستجابة للقطاعات الإنسانية المختلفة شمال غربي سوريا.
وقال الفريق في تقرير إن هناك انخفاضاً هائلاً في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي، وذلك في “أدنى استجابة له منذ عدة سنوات” والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار مخصصة لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غربي سوريا موزعة على مختلف القطاعات.
وأوضح أن “التمويل الحالي يركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، و أبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات” في شمال غربي سوريا.
وصنف تقرير الفريق انخفاض التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، مؤكداً وجود “انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات شمال غربي سوريا على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة”، مضيفاً أنه “على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكنه لم يتجاوز الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة”.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وعمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP، والتي تتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في “ذروة احتياجات الشتاء”، بينما “تعاني باقي القطاعات من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه”.
كما انتقد الفريق “حصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري”.
وأضاف أن ما وصفها بـ”فوضى الأرقام” لم تتوقف منذ عدة سنوات عن “إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء، لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء”.
وقال التقرير إن هذا اﻷمر يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها، محذراً من أن “الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلباً على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غربي سوريا بالتحديد”.
وطالب التقرير بتوضيح “كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها”.
يُذكر أن العام الحالي شخص انخفاضاً كبيراً في تمويل العمليات اﻹنسانية واﻹغاثية بسوريا، رغم تصاعد الاحتياجات.
