دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول المشاركة في “المنتدى العالمي للاجئين” في جنيف، اليوم اﻷربعاء، لإنهاء العوائق البيروقراطية التي تحول دون تعليم الأطفال اللاجئين.
وقالت إن على الأطفال اللاجئين في العديد من الدول تقديم أوراق لا يستطيع الكثيرون الحصول عليها للقبول في المدرسة، وإن على البلدان والجهات الفاعلة الأخرى مثل وكالات الأمم المتحدة “التعهد” بالخطوات التي ستتخذها لتحقيق اتفاق الأمم المتحدة لعام 2018 المتضمن الميثاق العالمي للاجئين.
وأوضحت “هيومن رايتس” أن أحد أهداف الميثاق هو ضرورة تسجيل جميع الأطفال اللاجئين في أنظمة المدارس الوطنية في غضون ثلاثة أشهر من النزوح، ولكن الالتحاق السريع للأطفال اللاجئين بالمدارس في البلدان المضيفة غالباً ما يكون محظوراً أو بطيئاً بسبب المطالب البيروقراطية المستحيلة أو التي تستغرق وقتاً طويلاً.
من جانبه قال بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة الدولية: إن “الأطفال النازحين بسبب الحرب والاضطهاد يُمنعون من الالتحاق بالمدارس لمجرد أنهم لا يملكون الأوراق الصحيحة، وهو ما لا يكون في وسعهم في أغلب الأحيان الحصول عليه، بينما يمكن للحكومات إجراء تغييرات بجرة قلم من شأنها أن تفتح أبواب الفصول الدراسية للأطفال اللاجئين”.
ويحق لجميع الأطفال الحصول على تعليم جيد دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو لاجئين، بموجب القانون الدولي، ورغم أن العديد من البلدان المضيفة للاجئين “تبنت سياسات إيجابية، لكن هذه السياسات لا تنطبق دائماً على جميع اللاجئين أو لا يتم تنفيذها بشكل متسق”.
ودعا إسفلد الحكومات لأن تتعهد في المنتدى بإنهاء السياسات التي تتطلب من الأطفال اللاجئين القفز عبر الأطواق البيروقراطية المستحيلة من أجل قبولهم في المدرسة، حيث “ينبغي للبلدان المضيفة ضمان عدم مطالبة الأطفال اللاجئين بإبراز وثائق للتسجيل في المدارس يصعب أو يستحيل الحصول عليها، مثل إثبات الإقامة ووثائق الهوية الرسمية”.
يُذكر أن تركيا تستضيف 1.6 مليون طفل سوري و125 ألف طفل لاجئ من جنسيات أخرى، لكن “أكثر من 450 ألف طفل لاجئ خارج المدارس”، بحسب “هيومن رايتس”، ويستضيف الأردن ، الذي شارك في تنظيم منتدى اللاجئين، 340 ألف طفل لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم من السوريين، وفي لبنان، الذي “يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ القرن التاسع عشر”، يُحرم الطلاب اللبنانيون واللاجئون على حد سواء من الوصول الكافي والمنتظم إلى التعليم منذ عام 2019، وقد سجلت المفوضية 800 ألف لاجئ سوري، لكن الحكومة لا تسمح للمفوضية بتسجيل 700 ألف سوري إضافي في البلاد، نصفهم تقريبا من الأطفال.
