نفت وزارة الداخلية وإدارة الهجرة التركية اﻷنباء المتداولة مؤخراً عن فرض قيود جديدة على السوريين الراغبين في المغادرة نحو بلد ثالث.
ويحتاج الحاصل على الحماية المؤقتة في تركيا إلى إذن سفر خارجي للتوجه نحو أية دولة غير بلده اﻷصلي، وتفرض الحكومة التركية شروطاً معينة لمنح ذلك اﻹذن.
وفيما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تقييد اﻹجراءات مؤخراً، فقد أكد “مركز مكافحة التضليل الإعلامي” التابع للحكومة التركية عدم صحة تلك الادعاءات، مؤكداً أن ما يجري هو “تنظيم خروج السوريين من البلاد وفقاً للتشريعات”.
ما القصة؟
تواصلت “حلب اليوم” مع أحد المصادر المطلعة (فضل عدم الكشف عن اسمه) لاستيضاح اﻷمر، حيث أكد أنه لا توجد حتى اﻵن مستجدات جوهرية، لكن الحديث المثار على مواقع التواصل مؤخراً أعاد الملف إلى الواجهة مرة أخرى.
وأوضح المصدر أن زيادة عدد السوريين الراغبين بمغادرة تركيا خلال اﻷسابيع واﻷشهر الماضية أدى إلى هذه “الموجة الجديدة” من الحديث حول الموضوع القديم – الجديد.
وكانت صحيفة (YeniÇağ) التركية المحسوبة على المعارضة قد نشرت مؤخراً تعميماً صادراً عن الهجرة التركية في مطلع شهر تشرين الثاني الفائت، وقالت إنه يهدف إلى منع السوريين من السفر لخارج البلاد إلا بشرط الحصول على تأشيرات من بلد ثالث تحت ظروف معينة، مثل لم الشمل والعلاج والتأشيرات الطلابية.
لكن مركز مكافحة التضليل قال إن التعميم يوضح أن على السوريين الراغبين في مغادرة البلاد الحصول على تأشيرة من بلد ثالث، أو الحصول على موافقة من إدارة الهجرة التركية، وإلا فسيتم فرض أكواد “V-91” أو “V-74″ على جواز السفر، مما يمنعهم من ذلك، وأن الغاية ليست منع السوريين من السفر وإنما تنظيم العملية، و”إنهاء وضعهم واسترداد وثائق الهوية عند مغادرتهم بلادنا، والحفاظ على السجلات والإحصائيات كاملة ومحدثة”.
وأضاف المركز أن التعميم أوضح أن إدارة الهجرة ستجري مقابلات مع الأجانب الذين لا يمتلكون وثائق أساسية وفي حال الاقتناع بأن خروجهم من البلد مناسب في الإطار المحدد، فسيحصلون على إذن السفر الخارجي لمغادرة البلاد.
معاناة السوريين
في إفادته لـ”حلب اليوم” قال أحد السوريين “أ . ح” (فضل عدم الكشف عن اسمه) إنه يعاني من عقبات في هذا الشأن، رغم أن لديه “فيزا عمل” إلى ألمانيا، كان قد حصل عليها من القنصلية الألمانية بإسطنبول، “بطريقة رسمية ونظامية”.
ويفرض القانون التركي على أي مواطن أجنبي خاضع للحماية المؤقتة ويحمل وثيقة “كملك 99″، الحصول على “إذن سفر خارجي” في حال أراد التوجه لدولة أخرى بغرض تسليم الكملك والتوقيع على التنازل عن الحماية المؤقتة.
ويقول الشاهد إن الحصول على هذا الإذن لم يكن بحاجة لموعد مسبق، ويضيف قائلاً: “كنا نذهب مباشرة إلى إدارة الهجرة مصطحبين (صورة عن الفيزا وصورة عن الكملك وصورة عن تيكت الطيارة) مع الأوراق الأصلية”، لكنهم هذه المرة رفضوا منحه اﻹذن رغم امتلاكه “فيزا عمل”.
ويضيف الشاب السوري أن صديقه حصل على إذن السفر منذ أسبوع هو وزوجته، لكن الوضع اﻵن تغير، وقد أبلغته المترجمة في إدارة الهجرة بتلقيهم كتاباً يفيد بتعديل اﻹجراءات، وبأن إذن السفر بات لا يمنح إلا لمن لديه “فيزا بغرض لم الشمل” أو “ﻷغراض صحية” (علاجية)، أو “تعليمية” فقط.
ورغم النقاش الطويل فشلت محاولات الشاب للحصول على إذن، وأبلغه الموظفون أن بإمكانه إرسال طلب إلى أنقرة قد يأتي بالموافقة أو الرفض، ولدى سؤاله عن المدة التي يستغرقها قيل له إن اﻷمر قد يطول لأسبوع أو شهر أو أكثر، لكن محاولته لتقديم الطلب اصطدمت بعدة عقبات.
وأضاف “أ . ح” أن أحد الموظفين أخبره بإمكانية حصوله على إذن سفر لسوريا “يعني بيروت” إذا رغب بذلك، في حال وقّع على أوراق “إعادة طوعية” قبل أن يتوجه إلى مناطق سيطرة سلطة اﻷسد، كما أوضح له الموظف أن بإمكانه الذهاب من بيروت إلى ألمانيا دون العودة لسوريا.
وتساءل الشاب لماذا عليه أن يسافر من بيروت إذا كانت لديه “فيزا ﻷلمانيا”، علماً أنه حجز “تكتات” إلى هناك من أجل إذن السفر.
يُذكر أن تشديد اﻹجراءات التي فرضتها الحكومة التركية على اللاجئين خلال العام الحالي، أدى إلى موجة هجرة واسعة في صفوف السوريين هناك نحو الدول اﻷوروبية.
