بالتزامن مع قرار برنامج الغذاء العالمي إيقاف مساعداته في سوريا إلا للحالات الضرورية، ومع ارتفاع نسبة التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 800%، وافقت حكومة سلطة الأسد على تصدير مواد أساسية.

من أبرز المواد المسموح تصديرها وفق قرار رئيس حكومة الأسد “حسين عرنوس” بحسب وسائل إعلام موالية هي:

زيت الزيتون المفلتر والمعبأ بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن /5000/ طن، والبقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل.

كما سمحت بتصدير المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة.

وأيضا وافقت حكومة الأسد بتصدير أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.

ومن المواد التي سيسمح بتصديرها الكحول الطبي (97% – 100%) المنتج لدى المعامل المنتجة له محلياً والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.

يأتي هذا السماح في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء فقد وصل سعر كيلو لحم الخروف في درعا إلى 130 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر الكيلو 150 ألف ليرة سورية في حمص.

وبالعموم يتراوح سعر لحم الغنم في مناطق سلطة الأسد بين 130 ألف ليرة سورية و160 ألف ليرة سورية، ما يجعله حلما بعيد المنال لكثير من العائلات.

أما زيت الزيتون فوصل سعر الليتر الواحد منه في مناطق سيطرة الأسد إلى 90 ألف ليرة سورية.

هذا وكان برنامج الغذاء العالمي قال في تقرير سابق له  إن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.