ارتفع حد الفقر وحد الجوع في الشمال الغربي من سوريا إلى مستويات قياسية جديدة، مع توقعات باستمرار التدهور، جراء عدة عوامل من أبرزها خفض تمويل الاستجابة اﻹنسانية.
وفي تقرير عن “مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري” خلال شهر تشرين الثاني الماضي، قال فريق “منسقو استجابة سوريا” إن السكان عانوا من “عجز واضح في القدرة الشرائية، مع بقاءهم في حالة فشل وعدم قدرة على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار”، والتي “تتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية”.
وتم تقدير تلك اﻷرقام بناء على “سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار”، حيث ارتفع حد الفقر المعترف به، إلى قيمة 7,318 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع إلى قيمة 5,981 ليرة تركية، وحد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17 %.
ويرفع ذلك “نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر” إلى 91.10%، مع زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بنسبة 0.11%، وهو ما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع لـ 40.78 %.
وتزايدت معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية، في تشرين الثاني، حيث وصلت إلى 0.09 %، بينما وصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.74 % بشكل وسطي على اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة، وسط ارتفاع في نسبة التضخم بمقدار 1.83 % على أساس شهري، و 75.04 % على أساس سنوي.
وحول أسباب ارتفاع اﻷرقام السابق ذكرها، فقد “أدى تخفيض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ تموز وحتى اليوم من المعابر الحدودية، زيادة المعدلات المختلفة”، بحسب التقرير.
كما أدت زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 14 – 66 %، بينما لا زالت الحدود الدنيا للأجور في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، وقد تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 55 و 95 ليرة تركية.
ورجح الفريق أن ترتفع معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة مع بداية العام القادم؛ قد تكون الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك نتيجة التغييرات الجديدة في منهجية تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة، وضعف مصادر التمويل بشكل كبير وذلك بعد وصول نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية حتى نهاية نوفمبر إلى 67%، مرجحاً أن يصل العجز في العام القادم إلى 81%.
وكان برنامج الأغذية العالمي WFP، قد أعلن في بيان نشره منذ يومين التوقف عن العمل في سوريا، مع استمراره في بعض اﻷنشطة الفرعية.
