كشفت الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان أن كلاً من مندوب روسيا والصين لدى محكمة العدل الدولية عارض القرار الذي أصدرته اﻷخيرة بشأن التعذيب في سجون اﻷسد، حيث طالبته بوقف الانتهاكات.
وأصدرت المحكمة في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، يوم الخميس الفائت، مؤكدةً ممارسة سلطة اﻷسد للعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.
ونصَّ قرار المحكمة على أن تقوم سلطة اﻷسد وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب أو أي أفعال مهينة أو قاسية أو لاإنسانية.
كما طالب القرار أن تتخذ سلطة اﻷسد تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
واعتمدت المحكمة الإجراءات السابقة بواقع تصويت 13 صوتاً مؤيداً للقرار وصوتين ضد القرار، حيث صوت كل من القاضي كيريل جيفورجيان من روسيا والقاضية جويه هانكن من الصين ضد قرار اتخاذ الإجراءات المؤقتة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد سلطة اﻷسد، وركزت الجلسة على الطلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على اﻷسد لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة حول انتهاك اتفاقية التعذيب.
