وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 13 طفلاً و4 سيدات في سوريا، وذلك خلال شهر تشرين الأول الفائت.
وبحسب التقرير الصادر عن الشبكة، اليوم الخميس، فإنه من بين 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز ، سجّل اعتقال 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، مشيراً إلى أن 163 من حالات الاعتقال تحوّلت إلى اختفاء قسري، كانت 78 منها على يد قوات الأسد، بينهم 3 أطفال و1 سيدات، و61 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
ووثق التقرير 17حالة اعتقال على يد “هيئة تحرير الشام”، و37 حالة على يد جميع الفصائل المقاتلة بينهم 1 طفل، و3 سيدة.
وتصدّرت محافظة حلب الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز، تليها دير الزور، ثم ريف دمشق والحسكة، ثم إدلب، ثم الرقة ودرعا، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُ تقدّم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم “2254” الصادر في كانون الأول 2015.
وفي ختام التقرير، أكّدت الشبكة الحقوقية أن سلطة الأسد لم تفِ بأي من التزاماتها في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنها أخلت بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمرت في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظرت عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوُل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
