أثنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد سلطة اﻷسد أمام محكمة العدل الدولية، حيث تبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلساتها
وقالت الشبكة في تقرير إن الدعوى هي “خطوة جدية في مسار المحاسبة”، معربةً عن أملها في أن “تتخذ المحكمة أقسى الإجراءات الاحتياطية الممكنة”،
ووثق التقرير الذي صدر مقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لدى سلطة اﻷسد منذ آذار2011، مشيراً إلى وجود قرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً “ما زالوا يتعرضون للتعذيب”.
وأضاف أن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.
واستخدمت سلطة اﻷسد ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث تباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وتمت ممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.
وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.
وتقدمت هولندا وكندا بطلب في محكمة العدل الدولية ضد سلطة اﻷسد، منذ أشهر، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، “استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في الاتفاقية”، كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في 28/ أيلول المنصرم عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت موعد أولى جلساتها العلنية اليوم في 10/ تشرين الأول/ 2023، فيما أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها “خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً”.
وعبرت الشبكة عن أملها في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق سلطة اﻷسد المشهورة بتدمير الأدلة وبعدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.
