قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات. واصفاً ذلك بـ “التجاهل التام لحياة المدنيين”.
وفي إحاطة قدّمها للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أشار بينيرو إلى أن عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية منذ فترة طويلة في سوريا لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل إنه أدى إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته.
وأفاد بمقتل وجرح مدنيين نتيجة الهجمات التي شنّتها قوات الأسد والطائرات الحربية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا المتضرّرة من الزلزال. كما لفت إلى تزايد عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال التعسفي جنوبي البلاد.
اللاجئون
بينيرو تحدث عن اللاجئين السوريين، حيث أكّد أن البلاد لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، مشيراً إلى فرار أكثر من سبعة ملايين سوري من البلاد ونزوح أكثر من ستة ملايين داخلها.
ونبّه إلى أن الظروف المعيشية للشعب السوري مستمرة في التدهور بشكل مثير للقلق، لافتاً إلى أن أكثر من 15 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
كما أشار إلى أنه ما من أي دليل، خلال العقد الماضي، على أن التدابير القسرية أحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل سلطة الأسد أو غيرها، محذّراً من أن الأشخاص العاديين هم الذين يتحملون وطأة تأثير هذه التدابير.
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة تقييم هذا التأثير للتخفيف من أي عواقب على الحياة اليومية للناس.
المعتقلون والمفقودون
وفي الوقت ذاته، رحّب بينيرو بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا بهدف معالجة هذه الصدمة الوطنية المستمرة بشكل شامل.
وأفاد بأن هذه المؤسسة توفّر فرصة فريدة لمساعدة سوريا على مواجهة التحدي الهائل المتمثل في العثور على عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين ومساعدة عائلاتهم على التغلب على فقدانهم.
وفي الختام، ناشد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا سلطة الأسد وجميع الأطراف التي لديها معلومات عن المفقودين أو المختفين، العمل بشكل استباقي مع المؤسسة الجديدة لتوضيح مصيرهم ومكان وجودهم.
