استعرض تقرير تحليلي، فشل سلطة الأسد في تطبيق قانون تجريم التعذيب الذي أقرّه بشار الأسد في 30 آذار 2022، وذلك بموجب القانون الدولي.
وجاء ذلك ضمن ورقة تحليلية حمّلت عنوان “لا عدالة للتعذيب في سوريا”، صادرة عن “البرنامج السوري للتطوير القانوني” و”مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني” الأربعاء الفائت.
وأكّد التحليل أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سوريا يواجهون عقبات كبيرة في السعي لتحقيق العدالة والإنصاف على الرغم من تضمين قانون تجريم التعذيب في قانون سلطة الأسد.
ووثق التحليل فشل قانون تجريم التعذيب في ضمان الحظر المطلق للتعذيب في سجون سلطة الأسد، بناء على التزامات الأخيرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وفشل القانون أيضاً في معالجة الاختفاء القسري كشكل من أشكال التعذيب، دون الاعتراف بالأثر المحدّد للاختفاء القسري على الأسر السورية وتوفير سبل الانتصاف لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.
ولم يضع القانون حداً للإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد قوات الأسد والاستخبارات وقوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات العامة، وبالتالي انتهاك حق الضحايا في التحقيق والوصول إلى الانتصاف القضائي.
وأشار التحليل إلى فشل القانون في توفير الإنصاف والجبر الكاملين والفعالين لضحايا التعذيب، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية والحق في معرفة الحقيقة وضمانات عدم التكرار.
وفي العاشر من تشرين الأول الحالي، وجّهت “محكمة العدل الدولية” عدّة مطالب لسلطة الأسد، أبرزها أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ووقف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً أو المحتجزين بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لها من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين.
وجاء ذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى حول الدعوى المرفوعة من كندا و هولندا ضد سلطة الأسد، بشأن أعمال التعذيب بحق السوريين، حيث ألغت المحكمة جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرّر عقدها في 11 تشرين الأول، بسبب عدم حضور ممثل عن سلطة الأسد للمحكمة.
