أفادت وسائل إعلام، بأن محكمة العدل الدولية ستنظر يومي 10 و11 من تشرين الأول المقبل بالدعاوى التي رفعتها هولندا وكندا، بأن تأمر المحكمة سلطة الأسد بوقف جميع أعمال التعذيب والاعتقال التعسفي. ضمن قضية تتهم سلطة الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقالت وكالة “رويترز“، اليوم الخميس، إن جلسة الاستماع ستكون في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، مشيرةً إلى أن هذه المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية بالانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال 12 عاماً.
وفي حزيران الماضي، ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير، ان الدعوى التي قدّمتها هولندا وكندا ضد سلطة الأسد في محكمة العدل الدولية مختلفة عن باقي القضايا.
وكانت هولندا وكندا قد قدمتا شكوى ضد سلطة الأسد أمام محكمة العدل الدولية، في 12 من حزيران الماضي، بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي”، منذ عام 2011، وطالبتا المحكمة بإلزام اﻷسد بوقف أعمال التعذيب فوراً.