كشفت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق عن فظاعات ارتكبتها مخابرات سلطة اﻷسد والشرطة العسكرية والطواقم الطبية والإدارية في مشفى تشرين العسكري، ضد عدد كبير من المعتقلين.
وأكدت الرابطة في تقرير جديد وقوع عمليات تصفية وإخفاء قسري للمعتقلين في مكان ضمن مشفى تشرين يسمى “النظارة” تديره الشرطة العسكرية تحت إشراف الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية، وهو المحطة الأولى التي يتم فيها استقبال المعتقلين المرضى وكذلك جثامين المتوفين سواء أكانوا من هؤلاء المرضى أو ممن فقدوا حياتهم في أحد مراكز الاحتجاز.
وبحسب المصدر فإن عملية النقل من مراكز الاحتجاز إلى المشفى تترافق مع اعتداءات وحشية تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات، فيما يجبَر المعتقلون المرضى على نقل وتجميع جثث من توفي منهم عند الباب الخارجي للنظارة، وفي مرحلة لاحقة وضعها في الآليات.
وقال دياب سرية، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقدم التقرير معلومات دقيقة عن جرائم تعذيب وحشية حصلت في مشفى تشرين العسكري، كما يحدد بدقة أماكن دفن المعتقلين المتوفين والجهات التي تحتفظ بنسخ عن ملفاتهم، لا تستطيع سلطة اﻷسد الإنكار أو الادعاء بجهل هوية الضحايا، ولا يعوقها شيء عن كشف أسماء المعتقلين المتوفين وأعدادهم سوى الإرادة السياسية”.
ودعا سرية المجتمع الدولي والدول المطبّعة مع اﻷسد إلى التعامل بجدية مع المعلومات الواردة في التقرير والطلب من اﻷخير تسليم قوائم أسماء المعتقلين المتوفين الموجودة في القضاء العسكري والشرطة العسكرية كخطوة أولى صغيرة على طريق حل قضية المفقودين.
وأضاف أن وجود مثل هذه السجلات والتوثيقات “يتيح فرصة كبيرة للمؤسسة الدولية الجديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم لتحديد نقطة انطلاق أولى للكشف عن مصير الضحايا”.
وكشف تقرير الرابطة عن دور شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري في تزييف أسباب وفاة المعتقلين الحقيقية وتسهيل عمل المفرزة الأمنية في استلام الجثث والإساءة إليها قبل نقلها إلى المقابر الجماعية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية المسؤولة عن عمليات توثيق الجثث وتصويرها وإعداد الملفات اللازمة لعرضها على القضاء العسكري في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحميل وحماية الآليات المعدة لذلك.
وذكر شادي هارون، مدير برنامج التوثيق وجمع الأدلة في الرابطة أن “عمليات التصفية والإخفاء القسري حصلت ضمن سلسلة معقدة من الإجراءات البيروقراطية كسياسة ممنهجة وظّف النظام لأجلها العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والقضائية المتواطئة في تزوير الحقيقة وتغطية آثار الجريمة، وإحباط أي تحقيق في ادعاءات الضحايا أو الكشف عن مصير المختفين قسرياً”.
يشار إلى أن التقرير اعتمد على 154 مقابلة مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى المشفى، وأطباء وممرضون عملوا فيه، وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري.
