تصاعدت عمليات الترحيل القسري من قبل السلطات اللبنانية للاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد، وذلك رغم كل التحذيرات من مخاطر الترحيل.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن مصدر لبناني مسؤول – لم تسمّه – أمس الخميس، قوله إن الجيش اللبناني رحّل أو أعاد ما لا يقل عن 6 آلاف شخص سوري عبر الحدود البرية خلال شهر آب الماضي فقط، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ مطلع العام الحالي، نحو 11 ألف سوري.
ومنذ 8 أيلول الحالي، نفّذ الجيش اللبناني ما لا يقل عن 120 مداهمة في مخيمات غير رسمية يعيش فيها اللاجئون السوريون.
وأسفرت المداهمات – حسب المصدر – عن مصادرة ممتلكات بعض اللاجئين، واعتقال ما لا يقل عن 85 لاجئاً، غالبيتهم من الرجال.
ومن المرجّح وفق معطيات ميدانية، أنه تم ترحيل نحو 60 شخصاً، منهم 30 على الأقل مسجلين رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما صرّح المصدر.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن هذه العمليات التي ينفذها الجيش اللبناني ترتبط بقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 نيسان 2019، والقاضي بترحيل السوريين الداخلين “خلسة” إلى لبنان.
ولكن الوقائع العملية على الأرض، تشي بمخاطر عديدة وحالة فوضى تسود عمليات الاعتقال والترحيل، في ظل واقع حدودي معقد للغاية، وعجز الجيش اللبناني عن بسط كامل سيطرته على المعابر غير الشرعية، وفقاً للصحيفة.
في حين يستمر نشاط السماسرة والمهربين وشبكات التهريب، التي شكل عملها اقتصاداً رديفاً تتحرك فيه مئات آلاف الدولارات، يستفيد منه كبار ومسؤولون أمنيون في طليعتهم “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد، حسبما أوردت الصحيفة.
ومنذ كانون الأول 2021، علّق “الأمن العام” اللبناني وصول المفوضية الأممية للاجئين إلى الحدود البرية، الأمر الذي يجعل التحقق من المعلومات المتعلقة بالتحركات عبر الحدود مسألة صعبة للغاية، حسبما نقلت الصحيفة.
