كشفت مصادر إعلامية وجود حالة من الصدمة والارتباك في أوساط الحكومة اللبنانية المؤقتة، بعد فشل جهود وزير المهجرين عصام شرف الدين، بسبب الموقف السلبي لسلطة اﻷسد الرافض للتعاون في إعادة السوريين، وذلك بخلاف ما تدّعيه في التصريحات الرسمية.
وقال “وزراء في حكومة تصريف الأعمال” لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الوزير شرف الدين “أخطأ في تقديره لحقيقة الموقف السوري و’طحش’ مراراً لتشكيل الوفد بذريعة أن لبنان لم يقابل بالمثل استعداد سلطة الأسد لاستقبالهم، من دون أن يدرك حقيقة الموقف في دمشق”.
وأكد الوزراء أن سلطة اﻷسد “تربط عودة السوريين إلى ديارهم بتجاوب المجتمع الدولي مع مطالبتها بإعادة إعمار ما تهدّم في سوريا، محمّلة التحالف الدولي مسؤولية ما لحق بالبلدات والقرى السورية من دمار، بحجة أنه كان وراء الحرب المدمرة التي استهدفتها”.
وكان وزير المهجرين اللبناني قد زار دمشق العام الماضي والتقى مع وزير الإدارة المحلية في سلطة اﻷسد حسين مخلوف المكلف بملف النازحين، وأعلن التوصل إلى اتفاق مبدياً حماسه تجاه تجاوب اﻷسد مع رغبة الحكومة اللبنانية في حل مشكلة اللاجئين، لكن “إصرار شرف الدين على إعفاء اﻷسد من مسؤوليته بعدم تجاوبه مع الجهود الرامية لإعادة النازحين، ترتبت عليه أثقال سياسية وأمنية واقتصادية لم يعد في مقدور لبنان أن يتحمّلها بسبب وجود السوريين”.
وأشارت المصادر إلى تدهور أوضاع لبنان على كافة المستويات، حيث اصطدمت الحكومة برفض سلطة اﻷسد لعودة اللاجئين، “وإلا لماذا قررت اللجنة الوزارية العربية التي تشكّلت بعد عودته إلى الجامعة العربية تجميد اجتماعاتها معه نظراً لعدم تجاوبه مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات؟”.
من جانبها كشفت “مصادر دبلوماسية عربية” أن اﻷسد “لم يقدّم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف «تصدير» الممنوعات، وعلى رأسها الكبتاغون، إلى دول الجوار من جهة، وامتناعه عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال بدمشق تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا”.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه يسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للنازحين على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوته للمساهمة في إعمار سوريا، وأن البرنامج الذي كانت أعدّته سابقاً سلطة اﻷسد بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين الذين لجأوا إلى لبنان، أصابته حالات من الخلل، لأن الأجهزة الأمنية لقوات اﻷسد أصرت على التدقيق في اللوائح الخاصة بأسماء الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، واستثنت منهم المئات “لدوافع أمنية وسياسية”.
كما أكدت المصادر الدبلوماسية أن “ادعاء الأجهزة الأمنية لسلطة اﻷسد بعدم ملاحقتها للعائدين أمر طبيعي طالما أنها أَخضعت اللوائح إلى تدقيق أمني وحذفت منها أسماء غير المرغوب بعودتهم لدوافع أمنية وسياسية”، فهي “ليست في وارد تقديم التسهيلات للحكومة اللبنانية في مقابل حجبها عن اللجنة الوزارية العربية”.
ويعاني لبنان من تدفق موجة ثانية من اللاجئين السوريين إلى أراضيه عبر سلوك الآلاف منهم “المعابر غير الشرعية”، وتحديداً من المناطق الحدودية المتداخلة بين البلدين، عقب حالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها مناطق سيطرة اﻷسد، وذلك تحت إشراف حزب الله والفرقة الرابعة.
