حصل لاجئون سوريون في لبنان على “إفادة سكن”، من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما أثار حالة استياء بين الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر حصول لاجئة سورية على “إفادة سكن” صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأمر الذي أثار حالة استياء في لبنان.
وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية، اليوم الجمعة، إن “إفادة السكن” في لبنان تصدر عادةً عن “المختار” بموجب القوانين المرعيّة الإجراء، وتخوّل صاحبها الحصول على مجموعة من الخدمات العامة، من أبرزها الاستحصال على جواز سفر من المديريّة العامة للأمن العام، بالإضافة إلى خدمة نقل القيد، وغير ذلك من الخدمات الأساسية والضرورية.
وأوضح الأستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة “القديس يوسف”، رزق زغيب، في تصريحات للصحيفة، أن “المختار الذي تصدر عنه إفادة السكن يعبّر عن السلطة المحلية واللاحصرية في بلدته أو مدينته، وهو يتبع تسلسلياً إلى الإدارة العامة عبر القائم مقام، وبالتالي يرتبط المختار بشكل مباشر بوزارة الداخلية والدولة اللبنانية”.
وأشار زغيب إلى أن “إفادات السكن التي تنظمها المفوضية العليا للاجئين، يمكن وضعها ضمن الإطار التنظيمي لوجود النازحين السوريين في لبنان، ولا قيمة لها كمستند قانوني في لبنان”.
وتابع: “المفوضيّة، سبق ووقعت مذكرة تفاهم مع الدولة اللبنانية بهذا الخصوص، وذلك لرعاية شؤون اللاجئين، أكانوا من السوريين أم من غير السوريين، وبالتالي التدبير المشار إليه، والمتمثل بإصدار إفادات سكن للبنانيين، يمكن وضعه في خانة التدابير التي تقوم بها المفوضيّة لتنظيم شؤون من تعتبرهم لاجئين في حين أنّ الدستور اللبناني يمنع منحهم هذه الصفة”.
حالة من الاستياء
النائبة اللبنانية غادة أيوب، انتقدت عضو تكتل “الجمهورية القوية”، منح “إفادات السكن” للسوريين عن طريق مفوضية الأمم المتحدة.
وقالت: لا سيادة للدولة اللبنانية، ولا من يسهر على تطبيق القوانين فيها، ولا من يصون الدستور ويحمي الشعب اللبناني من تعسف مسؤوليه، ولا من يحاسب”.
وأضافت: “أنت في دولة تخلّت عن حقوقها السيادية في تشرين الأول من العام 2016 لجهات خارجية مقابل تقديمات عينية للدولة اللبنانية لتعزيز قدراتها على أداء مهامها في عملية ضبط دخول الرعايا العرب والأجانب، ومن ضمنهم السوريين المسجلين كنازحين وتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية”.
بينما اعتبر النائب عن “القوات اللبنانية”، رازي الحاج، أن الصلاحيات الممنوحة لمفوضية اللاجئين في لبنان لا تخولها إصدار وإعطاء وثائق كهذه.
واستطرد بالقول: “يعتبر إصدار هكذا مستندات تعدِ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالباً منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص”.
مفوضية اللاجئين تعلّق
أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن “إفادة السكن” عبارة عن روتين قائم بين المفوضية والأمن العام منذ عام 2016، وهي إحدى الوثائق للتأكّد من تسجيل اللاجئ السوري لدى المفوضية.
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة ضرورية لتجديد إقامة اللاجئ، وللحصول على الخدمات الأساسية، مثل تسجيل الأطفال في المدارس.
وأكّدت أنه “لا يمكن قراءة رموز QR التي تظهر أعلى الإفادة إلا من قبل الأمن العام اللبناني وليس من قبل أي جهة أخرى، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الإفادة”.
وتابعت: “بحسب الاتفاقية مع السلطات اللبنانية، وبدعم منها، تؤمن المفوضية إفادة السكن هذه للاجئين. وهذا روتين قائم منذ سنوات وبالتعاون مع السلطات اللبنانية”.
يُشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصدر “إفادات سكن” للاجئين، يحدّد فيها مكان إقامتهم الحالية في لبنان ومعلومات أساسية، ويحتاج اللاجئون إلى “إفادة السكن” هذه لتجديد إقامتهم بناءً على شهادة المفوضية بهم، وذلك بحسب طلب “الأمن العام”، وفقاً للموقع الرسمي للمفوضية.
