أقام ناجون من حادثة الغرق قبالة السواحل اليونانية دعوى قضائية ضدّ سلطات البلاد، بسبب اﻹهمال الذي أدى إلى وفاة المئات من طالبي اللجوء، منذ أشهر.
وذكرت وكالة “رويترز” أن مجموعة من المهاجرين رفعو الدعوى أمس الخميس، بينما تقدم المحامون الذين يمثلون عائلات المفقودين بطلب إلى السلطات التي تحقق في القضية لاستخراج حطام القارب من قاع البحر.
وكان قارب صيد مكتظ يقل ما بين 400 و750 شخصاً من باكستان وسوريا ومصر، قد غرق في المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا، في يونيو/ حزيران الماضي ولقي فيه المئات حتفهم، بينما نجا نحو 104 رجال وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.
وقال الناجون إنهم تعرضوا لمواقف عصيبة خلال الرحلة، منتقدين الطريقة “الكارثية” التي حاول بها خفر السواحل اليوناني سحب القارب، والتي بسببها انقلب في البحر.
وتؤكد إفادات قوات خفر السواحل اليونانية أنهم كانوا يراقبون القارب لساعات، دون تقديم المساعدة، ويجري حالياً تحقيق قضائي في أسباب الكارثة وقد يستغرق استكماله أكثر من عام.
وقالت “منظمة الرابطة الهيلينية لحقوق الإنسان”، وهي من ممثلي الناجين، إن 40 ناجياً تقدموا بدعوى قضائية، مفادها أن “السلطات اليونانية أخفقت في التدخل على الفور وتنظيم عملية مناسبة في الوقت المناسب لإنقاذ من كانوا على متن القارب”، ويطالبون أيضاً بإجراء “تحقيق شامل وموثوق به وعلى الفور”.
يشار إلى وجود عدة انتقادات وملاحظات سابقة على سلوك خفر السواحل اليوناني تجاه اللاجئين، إلا أن هذه الكارثة الأكثر دموية في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية.
