أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا وجود “تصاعد ملحوظ للقتال وانهيار اقتصادي متسارع يتطلبان استجابة سورية ودولية عاجلة”، بالرغم من “الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع” في البلاد.
وقال تقرير اللجنة إن إعادة قبول سلطة اﻷسد في جامعة الدول العربية، لم يغير من الواقع حيث “يعاني السوريون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان”.
وحذّرت لجنة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء من أن “سوريا ستواجه بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي”، فيما دعا رئيس اللجنة “سيرجيو بينهيرو”، “أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة”.
وأكدت اللجنة على الحاجة لقيام الدول بمراجعة “التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة”، معتبرةً أن ما أسمتها “الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة”.
في المقابل أكد التقرير أن سلطة اﻷسد و”أطراف أخرى”، عرقلت بشكل غير مبرر وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال.
وأشارت اللجنة اﻷممية إلى أن الأسابيع الماضية شهدت “زيادة الصراع في إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف”، وكذا “قُتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة اﻷسد، ولا سيما في السويداء”.
ويظل “انعدام الأمن متفشيا كذلك في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمرا مستبعداً”، ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات الأمن، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
وفي مخيمَي الهول والروج الخاضعتين لقوات “قسد”، وثقت اللجنة الظروف القائمة التي مازالت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والتي تطال حوالي 52 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، محتجزين لما يقارب خمس سنوات في تلك الأماكن.
