قال محلل اقتصادي موالي لسلطة الأسد، إن حجم الديون الداخلي لسلطة الأسد خلال 12 عاماً وصل إلى أرقام مرعبة، حيث اعتبر أن الأهم هو في مجالات توظيف هذا الدين، والتي كان وزير الاقتصاد بحكومة سلطة الأسد في العام 2011 نصح أن تكون حكراً على القطاعات الإنتاجية.

وبحسب المحلل الاقتصادي الموالي، “زياد غصن”، فإن هذا الدين المتزايد سنوياً، والذي تبرره الحكومات المتعاقبة بارتفاع فاتورة “الدعم الحكومي” المقدّم لبعض السلع والخدمات الأساسية وتضرر مصادر الإيرادات الرئيسية، كان سبباً في القرارات الأخيرة التي صُدّرت عن حكومة سلطة الأسد، والمتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تسببّت بحدوث استياء شعبي واسع لكونها جاءت في وقت يعاني فيه السوريون من تأثيرات موجة جديدة من الغلاء، حسبما نقل موقع “أثر برس” الموالي، اليوم الثلاثاء.

واتهم “غصن” حكومة النظام سلطة الأسد، بغياب الاستراتيجية الواضحة للتعامل مع مسألة الدين الداخلي منذ 2011 وحتى الآن، إذ أن تباين السياسات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2011، والتي غالباً ما كانت تستسهل وسيلة التمويل بالعجز في مقاربتها للفجوة المتشكلة بين الإيرادات والنفقات، أدّى إلى تفاقم مشكلة الدين الداخلي في البلاد.

وأوضح “غصن” أن مبالغ الدين تُستخدم لتمويل أنشطة غير استثمارية يغزو بعضها “الفساد” والهدر، وأن “تفاقم الدين الداخلي يعتبر أشد خطورة على هيكل الاقتصاد الوطني من الدين الخارجي على المدى البعيد”.

من جانبه، أفاد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، ” ذو الفقار عبود “، بأنه “لا تتوافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا، لكن وحسب بعض البيانات الرسمية وتقديرات صندوق النقد العربي، فإنّ إجمالي الدين العام ليس ثابتاً بل هو رقم متذبذب صعوداً وهبوطاً.

وأضاف “عبود”: “فقد بلغ حجم الدين الداخلي على حكومة سلطة الأسد 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007″.

وتابع: ” إذا أضفنا الديون التي أعلنت عنها الحكومة عام 2021، والبالغة حوالي 465 مليار ليرة سندات خزينة وشهادات إيداع لديون العام الماضي، فنحن أمام ديون داخلية لموازنة العام الجاري تبلغ 1.3 ترليون ليرة سورية، علماً بأن هناك تقديرات ترفع هذا الرقم إلى حوالي أربعة تريليونات ليرة سورية”.

ومنذ سنوات، تشهد مناطق سلطة الأسد أوضاعاً اقتصادية مترّدية، تتمثل بارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى المشتقات النفطية، والذي تسبّب بضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، فضلاً عن تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.