أصدر “المجلس الإسلامي السوري” بياناً حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام التركية، بشأن تزكية المجلس للمدعو، “مازن جاويش”، للحصول على الجنسية التركية.
وأكّد البيان الصادر، اليوم الأحد، أن “المجلس الإسلامي” يضم خيرة علماء سوريا ودعاتها ممن استفاضت شهرتهم في العالم الإسلامي بوسطيتهم واعتدالهم الفكري، وعلى رأسهم مفتي سوريا الشيخ ،”أسامة الرفاعي”، وكثير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات التركية والعربية والعالمية.
وأضاف البيان: “بعد الذي حصل من ظلم للشعب السوري من النظام غادر كثير من العلماء السوريين البلاد إلى الأراضي التركية وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها، وكذلك بسبب إرهاب عصابات قسد وتنظيم الدولة، وكذلك بغي هيئة تحرير الشام وسيطرة الميليشيات الإيرانية لسوريا، فكان واجباً على العلماء السوريين أن يقوموا بحق إخوانهم المهاجرين من الشعب السوري في تركيا وغيرها لأجل تعليمهم وتوعيتهم دينياً”.
وأشار البيان إلى أنه بعد تأسيس المجلس حصل على التراخيص اللازمة وفق القانون لممارسة عمله في تركيا منذ عام 2014، وقد شكّل ببياناته ومواقفه في الشأن العام السوري وفتاواه المتعلقة بالنوازل المعاصرة مرجعية فكرية وسطية حقيقية للسوريين.
وذلك فقد حاربت تلك الجهات “المجلس الإسلامي” – حسب البيان، وأضاف أن ” ما يزال الغلاة يجتهدون في الإساءة إلى المجلس ويحاولون نقض مرجعيّته”.
ونوّه البيان إلى أن ما وُرد في تقرير لقناة “Hallk TV” التركية، ادّعت فيه بأن المجلس زكى، “مازن جاويش”، لأجل الحصول على الجنسية التركية، فهو ادّعاء عار عن الصحة.
وبيّن المجلس في بيانه، أن الاسم المذكور ليس عضواً في المجلس، ولم يزّكه قط لهذا الأمر ولا لغيره، لافتاً إلى أن تزكية المجلس مختصة بأهلية ممارسة العمل الدعوي، وليس من عمله أصلاً التزكية لأجل الحصول على الجنسية.
ووفق البيان، فإن التقرير المذكور بث صوراً قال إنها تعود لمدارس شرعية في تركيا، مشيراً إلى أن حقيقة تلك الصور تعود لمدارس شرعية في الأراضي السورية.
ولفت البيان إلى أن المجلس لا يتولى أي مهام إدارية دينية في تركيا ولا في سوريا، وإنما يقوم بإصدار البيانات في قضايا الشأن العام مما يتعلق بالشأن السوري، نصحاً للأمة، وبياناً لوجه الحكم الشرعي.
وأكّد البيان أن “المجلس الإسلامي” عقد اتفاقية معلنة مع “رئاسة الشؤون الدينية” في تركيا، تم تعميمها على المفتين في تركيا، بهدف تنظيم العمل الدعوي بشكل يُناسب المجتمع التركي وما عهد عن المدرسة الشرعية السورية من اعتدال ووسطية، ولتأسيس عمل قرآني في المساجد التركية لقطع الطريق على كل من يفكر أن يعبث بفكر الأطفال السوريين في تركيا من أصحاب “الفكر المتطرف”.
وفي ختام البيان، تقدّم “المجلس الإسلامي السوري” بالشكر والتقدير لموقف تركيا من المهاجرين إليها، وخاصةً “رئاسة الشؤون الدينية”، كما قدّر جهود المخلصين في “تمتين أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين ودفع شرور من يسعى للتفرقة بينهما”.
