أصدر المجلس اﻹسلامي السوري بياناً بيّن موقف الموقف الشرعي من قيام بعض الفصائل بفرض لـ “الأتاوات والمكوس” على السكان، في شمال غربي سوريا، واصفاً إيّاها بـ”السحت”؛ ومحذراً من خطورة ذلك شرعاً وواقعاً، ومطالباً الشرعيين بالقيام بدورهم.
وأشار البيان الذي نشره المجلس على موقعه الرسمي أمس الاثنين، إلى أن اﻹسلام حرّم أكل اﻷموال بالباطل، ونهى عن استحلال أرزاق الناس، موضحاً أن الشكوى كثرت في الآونة من “حواجز تنصبها بعض الفصائل فارضةً على الناس لدى عبورهم مكوساً وأتاواتٍ على محاصيلهم الزراعية وبضائعهم التجارية”.
وكان مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري قد أصدر في وقت سابق فتوى تُحرّم ذلك، محذراً من “مغبة هذا الفعل الشنيع في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا الهلاك والدمار كما أهلك الله قوم شعيب لتطفيفهم الموازين وأخذهم المكوس.. وأما في الآخرة فقد عده العلماء من الكبائر”.
واستشهد البيان بـ”الحديث الصحيح”: (لا يدخل الجنة صاحب مكس، وحديث الزانية التي رُجمت ولعنها رجلٌ من الحاضرين فقال له عليه الصلاة والسلام: ‘لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس غفر له ) وحذّر المجلس من أن “هذه المكوس من السحت الذي يأكله الناس أفراداً أو جماعات دون أي مقابل”.
كما بين المجلس أن “الناس في وضع وحالٍ يحتاجون معه للمساعدة فضلاً عن أن تؤخذ منهم أموالهم بالباطل وبغير وجه شرعي”، داعياً إلى “التراحم والتعاطف والتعاون لاجتياز هذه المحنة الصعبة في هذا الوقت العصيب”، بدلاً من الظلم.
وطالب البيان “العلماء وطلبة العلم من شرعيي الفصائل”، ببيان ذلك والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجباً على قادة الفصائل “الأخذ على يد هؤلاء الفاسدين ومنعهم عن ظلمهم ولو بالقوة”.
وأكد المجلس أن “الثورة السورية لم تقم لأجل أن تستبدل ظالماً بظالم، بل قامت لاجتثاث الظلم والظالمين، والخطوة الأولى في هذا الطريق تتمثل في فضح الظالمين ثم منعهم والأخذ على أيديهم ومعاقبتهم”.
يُشار إلى أن فصائل الجيش الوطني السوري تقاسمت النفوذ في ريف حلب ضمن قطاعات، حيث يتم من قبل البعض منها، فرض أموال على عبور البضائع ويجري توزيع عائدات الحواجز بموجب اتفاقات ضمنية بين تلك الفصائل، فيما يجري أيضاً فرض أتاوات على البضائع في الحواجز التابعة لهيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب ومحيطها، اﻷمر الذي يسبب رفع أسعار مختلف السلع.
