أغلقت المدارس الفرنسية أبوابها أمام الفتيات المسلمات المتمسكات بارتداء العباءة، في أول يوم للدوام بالعام المدرسي الجديد، مما أجبر الكثير منهن على العودة إلى منازلهن، امتثالاً لقرار وزير التربية “غابريال أتال” الذي أعلن عنه نهاية شهر آب/ آغسطس الماضي.
وقال الوزير لشبكة “بي أف أم”، أمس الثلاثاء، إن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباحاً بتاريخ 4 – 9 – 2023 بهذا اللباس، مدعياً أن معظمهن وافقن على تغييره لكن هناك 67 رفضن ذلك وتم إرسالهن إلى منازلهن.
وبالرغم من أن المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انتقد أمس القرار ووصفه بـ”التعسفي” محذراً من “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين، إلا أن الحكومة أصرت على تطبيقه وسط ترحيب من قبل اليمين المتطرف، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار المجلس إلى أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعاً غامضاً وانعدام أمن قضائي”، منوهاً بأن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان “إسلامية” وبالتالي محظورة، وفي أحيان أخرى “غير إسلامية” وبالتالي مسموحاً بها، معرباً عن خشيته من “تحكم له طابع تعسفي”، حيث تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى “الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة”.
واحتفظ المجلس لنفسه بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية “إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز”، مؤكداً أن العباءة “لم تكن أبداً لباساً أو دليلاً دينياً”.
من جهتها اعتبرت اﻷحزاب اليسارية أن القرار يمس بالحريات المدنية، لكنّ أتال قال إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة مضمونها أن “العلمانية ليست قيداً، بل هي حرية”.
كما أوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة بهذا اللباس مجدداً فسيتم إجراء “حوار جديد”، دون أن يوضح ما المقصود بذلك.
يُشار إلى أن هذا القرار يحظى بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي برّره بـ”الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية”، وربط بينه وبين ما أسماها “الهجمات الإرهابية” التي شهدتها البلاد ولا سيما “مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته”، ووصف المسلمين بأنهم “أقلية” وبأنهم “أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية”.
