سلطت جريدة “العرب” في تقريرٍ لها، اليوم الاثنين، الضوء على ملف الكهرباء في لبنان، في وقت تحمّل فيه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اللاجئين السوريين فاتورة عجز قطاع الطاقة.
وبحسب التقرير، فإنه في حزيران الماضي، صُدّر قرار برفع فاتورة إلى الأمم المتحدة بتكاليف الطاقة المرتبطة باللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد.
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “وليد فياض” حينها: “لا يمكننا أن نسمح لهذه القضية بإزعاج التوازن المالي لشركة الكهرباء الحكومية في لبنان، والتي كانت على وشك الانهيار”.
وبناء على تعليمات “فياض”، بدأت السلطات اللبنانية بتحصيل مدفوعات الكهرباء المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كانون الأول 2022.
ولم تحظ هذه الخطوة بشعبية كبيرة بين المجتمع الفلسطيني في لبنان، لأنها حدثت خلال فترة انخفاض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تبعاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن “الأونروا” تتولى مسؤولية البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تدفع معظم أو كل فواتير الكهرباء للأفراد والعائلات التي تعيش هناك.
ويقع توفير الكهرباء – وفق التقرير – ضمن ولاية الأمم المتحدة في عملها مع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء لبنان، ويغطي تمويل الأمم المتحدة شراء الوقود وصيانة المولدات التي تعمل إلى حد كبير على تشغيل مخيمات اللاجئين السوريين الرسمية وتقع خارج توليد الطاقة اللبنانية التقليدية.
وأوضح التقرير أن “فياض” والطبقة السياسية في لبنان يتجاهلون هذه الحقائق، ويختارون بدلاً من ذلك جعل اللاجئين “كبش فداء”، في حين يقومون بابتزاز الجهات الفاعلة الإنسانية التي توفر الإمدادات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وفي آب الماضي، أعلن مجلس الوزراء اللبناني أنه سيقطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين السوريين إذا فشلت الأمم المتحدة في دفع المستحقات المفترضة المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفقاً للتقرير.
