أصدرت وزارة التربية في حكومة سلطة الأسد قراراً، مساء أمس السبت، يقضي بإيقاف العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات، ومنع قبول الاستقالات تحت أي ظرف.
وبحسب قرار وزارة التربية، فإن الوزارة طلبت من مديريات التربية عدم قبول طلبات الاستقالة أو الإجازات الخاصة بلا أجر أو حتى طلبات النقل تحت أي ظرف كان أو أي أسباب اضطرارية سواء صحية أو دراسية أو اجتماعية أو إنسانية.
وجاء القرار قبل بدء العام الدراسي 2023 – 2024 في جميع المدارس العامة والخاصة، بجميع أنواعها ومستويات مراحلها.
قرار مشابه
في حزيران الماضي، أعلنت وزارة التربية بحكومة سلطة الأسد عدم قبول طلبات الاستقالة لجميع الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية إلا وفق شروط محدّدة.
وتضمنت الشروط، أن يتقدم الموظف بطلب استقالة لمن لديه خدمة 30 سنة فما فوق، أو أن يكون الموظف ممنوحاً إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، أو أن يكون العامل لديه وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه، وذلك بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية.
كما تضمنت شروط تقديم الاستقالة أيضاً، حالات لم الشمل والالتحاق الزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة.
وأثار القرار حينها، انتقادات عدّة بين الموالين، ما دفعهم لمهاجمة القرار واعتبروه مخالفاً “لقانون نظام العاملين الأساسي في الدولة”.
