أكّدت منظمة “العفو الدولية”، أن منظمات حقوق الإنسان تُقدّر عدد المختفين قسراً في سوريا بأكثر من 100 ألف شخص، وذلك منذ عام 2011.
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء الفائت، بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، فإن مصادر في سوريا تحدثت عن أرقام أعلى من 100 ألف مختفِ قسراً بكثير.
وأوضح التقرير أن سلطة الأسد عرّضت عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، مشيراً إلى أن عمليات الاختفاء طالت نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى محاميين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 – وفق المنظمة – فإن سلطة الأسد صعدّت منذ ذلك الحين وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداة للمعاقبة والترهيب.
ولفتت إلى أن عمليات الإخفاء التي نفذّتها سلطة الأسد منذ 2011، في إطار جهوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
“العفو الدولية”: يجب وضع حدّ لعمليات الإخفاء
“العفو الدولية” طالبت في تقريرها، سلطة الأسد بـ “وضع حدّ على الفور لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء”.
وفي ختام التقرير، شدّدت المنظمة على أهمية “إبلاغ الأسر بمصير جميع المحتجزين لديها، وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وتسهيل السبل أمام لَمّ شمل الأسر، بما في ذلك إطلاع الأسر على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية وتسليمها رفاة ذويها، للتمكّن من دفنها بصورة لائقة”.
والأربعاء الفائت، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير، أن ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 امرأة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار 2011.
