أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها حصلت على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسراً لدى نظام الأسد، لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني التابعة للنظام.
وأكدت الشبكة في تقريرها، أن نظام الأسد سجل المئات من المختفين قسراً لديه على أنهم أموات، من بينهم نشطاء بارزون في الحراك الشعبي ضده.
وأوضح التقرير أن الشبكة تحتفظ بالمئات من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الـ 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد.
وأشار التقرير إلى أن دوائر السجل المدني لم ينشر بيانات الوفيات، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، حيث اتهمت الشبكة نظام الأسد بقتل 547 مواطن سوري كان مختفي قسراً ضمن سجونه.
وبلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع 2018 حتى تشرين الثاني 2022.
وبينت الشبكة الحقوقية أن نظام الأسد لم يُسلّم الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، مشيرةً إلى أنه من بين الحصيلة 4 حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من المستشفيات العسكرية التابعة للنظام.
وأظهر تحليل البيانات حسب التقرير، أن الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
ووفقاً للتقرير فإن الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015، وهي ذاتها الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
وتصدرت محافظة ريف دمشق بقية المحافظات السورية في حصيلة ضحايا الاختفاء القسري بما لا يقل عن 15703 مختفٍ قسرياً، وتأتي سادساً من حيث حصيلة ضحايا التعذيب بما لا يقل عن 1692 ضحية بسبب التعذيب، تبعاً للتقرير.
وفي ختام التقرير، أوصت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قيام النظام توفية عشرات آلاف المختفين قسرياً لديه ودون إخبار أهلهم، وبإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.
