يجري التفاوض بين تركيا وروسيا وسلطة الأسد بخصوص محافظة حلب، التي تسعى أنقرة لتحويلها إلى منطقة جاذبة للاجئين السوريين، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي صباح” التركية.
وقالت الصحيفة في تقرير إن الرئيس رجب طيب أردوغان أوعز بالتحضير للمشروع، حيث “سيتم تنفيذ نموذج حلب لإعادة اللاجئين إلى ديارهم”، ووفقًا لهذا النموذج، “سيتم فتح الأعمال التجارية في مناطق آمنة وتوفير فرص العمل لأولئك الذين يعودون إلى ديارهم”.
وكشف التقرير عن دراسة شاملة حول اللاجئين السوريين والمهاجرين غير الشرعيين، من أجل “القضاء تماماً على مشاكل تركيا مع طالبي اللجوء”، فقد تم إنشاء آلية بين مقر حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية بشأن “مكافحة الهجرة غير النظامية”.
وبحسب الجريدة التركية فإن هذه الآلية ستؤدي إلى “اتخاذ خطوات عملية وقانونية بسرعة”، تتمحور حول “فتح أماكن العمل” للسوريين في مناطق آمنة.
وتبحث الدراسة “أولاً وقبل كل شيء”، في حل مشاكل الإقامة والتوظيف هناك، حيث “يتم بناء مساكن مشتركة مع قطر من أجل المأوى”، كما يرغب أرباب العمل في المحافظات المتاخمة لسوريا، وخاصة غازي عنتاب، بفتح أماكن عمل في مناطق آمنة بما يضمن إحياء الحياة التجارية وخلق فرص العمل.
مفاوضات
أكد التقرير أن تركيا تتفاوض مع روسيا وسلطة اﻷسد بشأن هذه المسألة، حيث أن محتوى المحادثات هو تنشيط الحياة الاجتماعية والتجارية من خلال التركيز على حلب.
ولم توضح الصحيفة تفاصيل إضافية، حول ما إذا كان النموذج سيشمل مدينة حلب وهو ما تداولته أنباء غير مؤكدة سابقاً، حيث قالت في تقريرها إنه “إذا أعيد إحياء حلب بالإضافة إلى المناطق الآمنة، فسيعود مئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون في تركيا إلى بلادهم”.
نموذج الاتحاد الأوروبي في التأشيرة
وأوضح التقرير أن السلطات بصدد تطبيق نموذج الاتحاد الأوروبي على أولئك الذين يأتون إلى تركيا بتأشيرة 90 يومًا ويرغبون في تمديدها لاحقًا.
وقال إنه سيتم طلب معلومات عن الحسابات المصرفية والدخل والوثائق مثل سند الملكية والتأمين الصحي من هؤلاء الأشخاص، وبدون هذه المستندات لن يتم إصدار التأشيرة ولن يتم تمديد تصريح الإقامة.
يشار إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تحضر ﻹصدار دليل يمنع توظيف الأجانب غير الشرعيين، حيث ستتم توعية “أولئك الذين يستخدمون العمال الأجانب” وشرح كيف سيتم توظيفهم مع حظر توظيف الأجانب غير الشرعيين.
