انتقد فريق “منسقو استجابة سوريا” إعلان الأمم المتحدة التفاهم مع سلطة اﻷسد بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال الغربي عبر الحدود، موضحاً أنه تضمن بنوداً غير معلنة، وأن له آثاراً سلبية مقبلة على المنطقة.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي إن اﻷخير يرحب “بالتفاهم” مع سلطة اﻷسد بخصوص استخدام معبر باب الهوى لستة أشهر.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن ذلك جاء “بعد جهود دبلوماسية على مدى أسابيع”، حيث اشترطت سلطة اﻷسد “منع الأمم المتحدة من التعاون مع ما وصفتها بأنها “منظمات إرهابية” في المنطقة، وقصر الجهات التي يمكنها تسليم المساعدات على الهلال الأحمر العربي السوري (يتبع لسلطة اﻷسد) واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وقال الفريق إن إعلان اﻷمم المتحدة “لا يستند إلى أي أثر أو مستند قانوني”، وإن على المسؤولين اﻷممين عدم نسيان ما ارتكبته قوات اﻷسد من جرائم، مذكراً بتجاوزاتها منذ بداية العام الحالي فقط، على سبيل المثال لا الحصر.
ونوّه البيان بمقتل أكثر من 43 مدنياً نتيجة القصف والاستهدافات المتكررة للمناطق ،وإصابة 191 آخرين، فضلاُ عن تسبب مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في المنطقة بمقتل 13 مدنياً وإصابة 28 آخرين.
واستهدفت قوات اﻷسد والميليشيات أكثر من 16 منشأة بالمنطقة بينها مدارس ومخيمات مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، وسط حركات حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري.
وشدّد الفريق على أن “الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط سلطة اﻷسد أمر غير صحيح”، مؤكداً أنها وافقت بالكامل على شروطه، ولكن “تم إخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة”.
وكان مسؤولون أمميون قد ادعوا أنهم تفاوضوا مع سلطة اﻷسد على بعض النقاط واتفقوا على أن تتعامل اﻷمم المتحدة مع “الجهات الفاعلة على اﻷرض” في الشمال الغربي.
وأكد بيان منسقو الاستجابة أن التفاهم بين سلطة اﻷسد والأمم المتحدة غير قانوني ولا يستند إلى أية مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، نتهماً الأمم المتحدة بمحاولة تمرير الاتفاق مع سلطة اﻷسد على أنه اتفاق شرعي ولكته “تمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق سيطرة اﻷسد”.
وتوقع أن تظهر الآثار السلبية للاتفاق خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.
