حثت منظمة “أطباء بلا حدود” في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري.
وقالت المنظمة في بيانها، إن عدم تجديد مجلس الأمن الدولي قرار نقل المساعدات الضرورية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا يُشكّل فشلاً لم يُمكن تبريره.
وأشار البيان إلى أن الإخفاق في تجديد نقل المساعدات يحول دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة، ويُساهم في تعزيز عزلة شمال غربي سوريا.
وبيّن البيان أن المنظمة تحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على إيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل محايد وغير مُسيّس ومستدام.
من جهته، ذكر رئيس بعثة “أطباء بلا حدود” في سوريا، “سيباستيان غاي”، “انتهت صلاحية القرار منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور. إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تُستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرّين في شمال غرب سوريا ثمن هذا الإخفاق”.
وأضاف “غاي”: “. يُعاني سكان المنطقة منذ 12 عاماً ظروفاً معيشية صعبة، وسيزداد وضعهم سوءًا مع إغلاق آخر ما تبقى من الآلية غير المتحيزة لنقل المساعدات عبر الحدود”.
ولفت “غاي” إلى أن “أطباء بلا حدود” تخشى من أن تواجه الوكالات والمنظمات الإنسانية تحديات إضافية خلال تقديمها للمساعدة ومعوقات تحول دون وصولها إلى المجتمعات الأكثر حاجة في منطقة معزولة في شمال غربي سوريا.
وبحسب “غاي”، فإن عدم تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود، يُعرقل استعداد المنظمات والمجموعات الدولية والمحلية لحالات الطوارئ، ويحول دون تنفيذ أنشطة إنسانية وإطلاق مشاريع مستدامة وطويلة الأمد، إذ يرتبط تمويلها بشكل وثيق بهذه الآلية.
وتابع “غاي”: “لأطباء بلا حدود وجود راسخ في شمال غرب سوريا، وسنجد طرقاً للاستمرار في تشغيل أنشطتنا وتوفير المستوى نفسه من الدعم من دون أي نقصان”.
وأردف: “لكننا نخشى من تبعات هذا القرار على وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان بشكل عام، فقد لا تتمتع الكثير من الوكالات والمنظمات بالقدرة نفسها على الاستجابة وقد تتأثر بعدم تجديد القرار أكثر منا. وفي نهاية الأمر، لقد تم التغاضي عن احتياجات أكثر من أربعة ملايين شخص لإعطاء الأولوية إلى التجاذبات السياسية”.
والأحد الفائت، حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا” من انتهاء الاستثناء الخاص بمعبري “باب الهوى” “والراعي” الحدوديين مع تركيا، وذلك بالتزامن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي “WFP” التابع للأمم المتحدة، عن قطع المساعدات عن 2.5 مليون شخص في سوريا.
