حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانٍ له، اليوم الأحد، من انتهاء الاستثناء الخاص بمعبري “باب الهوى” “والراعي” الحدوديين مع تركيا، وذلك بالتزامن مع قطع المساعدات عن 2.5 مليون شخص في سوريا.
وبحسب البيان، فإن إغلاق معبر “باب الهوى” شمالي إدلب، مضى عليه 26 يوماً أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية، ومنذ انتهاء التفويض الأممي، سجّل دخول 81 شاحنة فقط من معبري “باب السلامة” و”الراعي” وفق الاستثناء المعمول به.
وأوضح البيان، أن الاستثناء الخاص بمعبر “باب السلامة” و”الراعي”، سينتهي بعد أسبوع واحد، أي بتاريخ 13 آب الحالي، وستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري.
وأضاف البيان: “نفذت وكالات الأمم المتحدة منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعاً داخل المنطقة”.
وأشار إلى انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وتحديداً في محافظة إدلب وريفها، نتيجة توقف حركة معبر “باب الهوى” والضعف الكبير في حركة المعابر الأخرى، وغياب كامل للملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوماً.
كما لفت البيان إلى أن توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح سلطة الأسد، لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض، وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محدّدة فقط، وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.
ووفق البيان، فإن عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة، من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي توقفت في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية.
واعتبر البيان أن أعضاء مجلس الأمن الدولي استهترت بما يتعلق بالملف الإنساني، وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة، في وقت كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الإنساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي.
“منسقو الاستجابة” طالب المنظمات والهيئات الإنسانية، الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة، والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الإنساني السوري.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي “WFP” التابع للأمم المتحدة، عن قطع المساعدات عن 2.5 مليون شخص في سوريا، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى “النقص الحاد في التمويل”.
والأربعاء الفائت، نقل موقع “المونيتور” الأمريكي عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية – لم يسمّه – قوله: “نحن على استعداد للعودة إلى مجلس الأمن إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من إجراء بعض العمليات المنطقية لمواصلة هذه المساعدة المنقذة للحياة”.
