طالبت منظمة “العفو الدولية” في تقريرٍ لها، اليوم الأربعاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانة استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو”، والذي منعت من خلاله تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى الشمال السوري.
وبحسب التقرير، فإنه على الأمم المتحدة أن تؤكد على “شرعية ونزاهة وحياد واستقلال آلية المساعدة عبر الحدود والتي تهدف لمساعدة نحو 4 ملايين شخص للبقاء على قيد الحياة في شمالي سوريا”.
نائبة مدير المناصرة في المنظمة “شيرين تادروس”، أشارت إلى أن الملايين في الشمال السوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية وخدمات الأمم المتحدة، مضيفاً أن روسيا والصين يعرفان جيداً الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة، وأن لآلية كانت الطريق الوحيد والمصدر الأساسي لتمويل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تقدم الخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير أن المنظمة وثقت مع لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا ومنظمات حقوقية دولية ومحلية منذ عام 2014، كيف تواصل سلطة الأسد “تسليح المساعدات وعرقلة وتقييد إيصالها للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو المناطق التي كانت خاضعة سابقاً للمعارضة”.
ونقل التقرير عن أحد العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنسانية، أن سلطة الأسد لن تتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية التي قدمت على مدى السنوات العديدة الماضية المساعدة في المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة من خلال آلية عبر الحدود.
وقال آخر للمنظمة: “كانت لدينا تجربة في درعا والقنيطرة حيث كان لدينا 14 مركزاً طبياً، تم دفعنا للتحدث مع سلطة الأسد لمواصلة عملنا (بعد أن سيطرت على المنطقة). وافقنا على فتح المناقشات لأن روسيا قالت إن بإمكانها توفير الأمان. لكن سلطة الأسد رفضت المضي في المناقشات بزعم أننا منظمات إرهابية”.
ويجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، لبحث ملف المعبر اﻹنساني المخصص ﻹغاثة شمال غربي سوريا، عبر اﻷراضي التركية، بعد إحباط روسيا لمشروع قرار غربي حول تمديد اﻵلية اﻷممية.
والثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، ضد قرار مجلس الأمن الدولي، حول تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.