كشفت مصادر إيرانية عن جملة من المشروعات الجديدة في مناطق سيطرة اﻷسد، من المفترض أن تبدأ قريباً، وذلك عقب توقيع اﻷخير اتفاقيات عديدة لصالح طهران.
ونقلت وكالة “إسنا” اﻹيرانية عن “مهرداد بازارباش” رئيس “اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا”، قوله إن تفعيل مشغل الهاتف المحمول الإيراني في مناطق سيطرة اﻷسد “سيتم قريباً”، وإنه يمكن لمن أسماهم “السياح والحجاج الإيرانيون” الاستفادة من هذه الخدمات”.
وقال “بازارباش” في اجتماع رؤساء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي إن 16 “وثيقة تعاون” تم توقيعها بين الجانبين عقب الزيارة الأخيرة للرئيس والوفد الإيراني المصاحب له إلى دمشق، كما “تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات في هذه الفترة القصيرة من الزمن”، مشيراً إلى “إطلاق شرائح SIM اﻹيرانية” خلال الفترة القادمة.
وأكد أيضاً إنشاء بنك إيراني في مناطق سيطرة اﻷسد “من أجل القيام بالمعاملات المصرفية” حيث “سيبدأ العمل به في أسرع وقت ممكن خلال الأسابيع المقبلة”، منوهاً بأن “هذا الإجراء المهم يستغرق عادة عدة سنوات، ولكن تم إنجازه في أقل من ثلاثة أشهر”، كما ذكر أيضاً “إطلاق تأمينات مشتركة لتسهيل السياحة والزوار”.
وتحدّث “بازارباش” وهو وزير الطرق والتنمية العمرانية عن “نتائج إيجابية وفعالة فيما يتعلق بالتجارة الحرة”، معتبراً أن “رفع التعريفات الجمركية هو أحد ثمار الرحلة الأخيرة”، حيث “وصلت التعريفة الجمركية على جميع السلع تقريباً إلى الصفر”، وذلك إلى جانب “تفعيل خطوط السكك الحديدية والشحن” وهو “من الموضوعات المهمة التي تم تنفيذها”.
استئناف نشاط شركتين إيرانيتين لصناعة السيارات
أعلن “بازارباش” أن شركتين إيرانيتين لصناعة السيارات ستستأنفان قريباً أنشطتهما في سوريا، “كما ستقيم إيران مصنعاً للمطاط”، حيث سيكون ذلك “في وقت قريب”.
وكشف الوزير اﻹيراني أيضاً عن عقد اتفاقات نفطية جديدة مع سلطة اﻷسد، من شأنها أن تمكن طهران من تصدير المنتجات البتروكيماوية.
وكان وزير خارجية سلطة اﻷسد فيصل المقداد قد زار طهران اﻷسبوع الماضي، برفقة وفد اقتصادي، حيث تم التوقيع على “خط ائتماني جديد” ستمنح بموجبه إيران كميات من المحروقات لسلطة اﻷسد، مقابل ديون ستترتّب على خزينته.
يذكر أن عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية “محمد آصفري”، طالب في أيار الماضي، سلطة الأسد بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، منتقداً عدم وجود اقتصاد قوي لطهران في سوريا.