دعت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق “نزيه” في قضية غرق مهاجرين بساحل اليونان في حزيران/ يونيو الماضي.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك أمس الخميس، إنه ينبغي إجراء “تحقيق كامل وموثوق به” لتحديد المسؤولين عن الغرق والكشف عن أي تأخير أو قصور في جهود الإنقاذ، فيما أكد البيان على أن يكون التحقيق “مستقلاً ونزيهاً”.
وكان غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان، أسفر عن مصرع العشرات منهم، فيما صدرت “روايات متناقضة من خفر السواحل اليوناني والناجين تثير القلق”، وفقاً للبيان الذي أشار إلى وجود “حاجة ماسة إلى إجراء تحقيق فعال” في الكارثة.
ودعا إلى إجراء “تحقيق كامل وموثوق به” في حطام المركبة، لتوضيح المسؤوليات عن أسباب الغرق وأي تأخير أو قصور، منوهاً بأنه من أجل إجراء التحقيق بشكل فعال، ينبغي ضمان سلامة الناجين وأخذ أقوالهم.
وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت منتصف يونيو الماضي، مصرع ما لا يقل عن 82 مهاجراً غير نظامي، إثر غرق قاربهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، وذكرت حينها، أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، ولكن تبين فيما بعد بقاء القارب 7 ساعات مكانه دون حراك قبل وقوع الكارثة، بحسب بيانات حصلت عليها شبكة “بي بي سي” من موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن.
وليست المرة اﻷولى التي تتم فيها المطالبة بتحقيق مستقل، حيث قال نواب أوروبيون مطلع الشهر الماضي، إنه يجب إعادة فتح ملف غرق قارب المهاجرين، وسط شكوك في صحة الادعاءات الرسمية لليونان، ودعوا إلى “تحقيق دولي مستقل وشفاف”.
وفي أسوأ كارثة شهدها الساحل اليوناني منذ سنوات، قضى عشرات السوريين من أصل أكثر من 100 سوري كانوا ضمن المهاجرين، ومعظمهم ينحدرون من محافظة درعا جنوبي البلاد.
وأكد النواب أن التحقيق الداخلي اليوناني “غير كاف”، فيما دعت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إلى إعادة تسليط الضوء على الحادثة.
يشار إلى أن السفينة التي غادرت من سواحل ليبيا وكانت تقل أكثر من 600 شخص، أطلقت نداء استغاثة إلى السلطات اليونانية، لكن اﻷخيرة لم تقم بواجبها وفق القوانين الدولية، وتركت السفينة لمصيرها عدة ساعات بحجة أن الجو كان عاصفاً، واتهم بعض الناجين القوات اليونانية بتعمّد إغراقهم بعد تدخلها المتأخر.
