كشفت مجلة “فورين بوليسي” أن بشار الأسد أبلغ قادة الأمم المتحدة، بأنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية السورية، والتي توقفت أعمالها بسبب الموقف الروسي الرافض لها في أعقاب غزو أوكرانيا، فيما أكد معارضون سوريون من اللجنة الدستورية تمسكهم بالمسار.
كما نقلت المجلة عن المصدر نفسه أن اﻷسد لن يستمر في نهج “خطوة مقابل خطوة”، سواء بتنسيق من قبل الأمم المتحدة أو دول المنطقة، ما يعني أن التطبيع الذي كان يفترض به أن يرتبط بـ”التنازلات”، لم يؤدّ إلى “دبلوماسية ذات مغزى”.
يأتي ذلك بعد تأكيد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون أن “الخلافات حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية لا تزال قائمة”، حيث كانت روسيا قد دعت إلى نقلها من جنيف إلى مكان آخر “محايد”.
وكانت الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورة مقررة في تموز/ يوليو من العام الماضي، لكنها ألغيت بسبب موقف موسكو، وبعد إخفاق الجولات الثمانية السابقة في إحراز أي تقدم نحو كتابة دستور سوري جديد للبلاد.
وقال عضو “اللجنة الدستورية” عن الوفد المعارض عبد المجيد بركات؛ لموقع “عربي 21” إن سلطة اﻷسد تواصل تعطيل عمل اللجنة منذ تشكيلها في العام 2019، ولا تلتزم بالقواعد الإجرائية للجنة، ولا بمكان انعقادها في جنيف، بينما “حاولت المعارضة دفع الأمم المتحدة في أكثر من مرة لتحميل اﻷسد مسؤولية التعطيل بشكل صريح، لكن للأسف لم نلمس رد فعل حقيقي من الأمم المتحدة والمبعوث بيدرسون”.
وأضاف: “يبدو أن هذا التراخي أوصل اﻷسد إلى التمادي مع اللجنة ومع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، مشدداً على تمسك المعارضة بتطبيق القرار 2254 بشكل كامل، رغم وجود عقبات من جانب سلطة اﻷسد في المسار الدستوري.
ومن أسباب تمسك المعارضة بهذا المسار وجود “سلال في القرار اﻷممي مثل الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة والانتخابات، ولا بد من العمل عليها، بدلا من التوقف عند سلة الدستور”.
من جانبها رأت عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني الدكتورة سميرة مبيض أن تعنت الأسد لسنوات بتعطيل ومنع وضع دستور سوري جديد، جعل من غير المستغرب أن يرفض المطالب المطروحة اليوم من قبل الأمم المتحدة، مشيرةً إلى الفشل بتطبيق بنود أي مبادرات تخص الحل في سوريا، ومنها مفاوضات جنيف التي دامت سنوات دون نتيجة، وأيضا مبادرات التطبيع العربي الأخيرة.
واعتبر عضو “اللجنة الدستورية” عن المعارضة الدبلوماسي السوري السابق بشار الحاج علي، أن اﻷسد لا يستطيع التملص من الانخراط في العملية السياسية التي انحصرت في اجتماعات غير منتجة للجنة الدستورية، علما أنه “علق مشاركته في اجتماعات جنيف في الجولة الأخيرة تماشيا وتنفيذا لرغبة روسيا؛ على إثر الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والخلافات مع سويسرا”.
وأكد الحاج علي تمسك هيئة التفاوض بعملية سياسية تستند على قرارات مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة، وقال: “لا بد من تحرك إقليمي ودولي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته”.
