أكدت وزارة العدل أنها تتقصى الأنباء المتداولة حول القاضية كاترين دغلاوي في محافظة حمص، نافية بشكل قاطع ما يشاع عن ترقيتها، في وقت تشهد فيه المنصات الإلكترونية اتهامات لها تتعلق بفترة النظام البائد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إدارة التفتيش القضائي قد باشرت التحقيق في القضايا المنسوبة للقاضية دغلاوي، حيث أكدت التزامها بعدم التسامح مع أي انتهاكات وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ما ثَبُتت أي مخالفات.
كما نفت الوزارة صحة الأنباء المتداولة عن ترقية القاضية، مشيرة إلى أنها “لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق”، وذكرت أن أي تغييرات في المستقبل ستكون ضمن التشكيلات القضائية الدورية الطبيعية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى.
وجدد البيان التزام الوزارة بصون استقلال القضاء وترسيخ مبدأ المحاسبة وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.
خلفية التصريحات
يأتي تصريح وزارة العدل رداً على منشورات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، تتهم القاضية كاترين دغلاوي “بتجريم المشاركين في الثورة السورية” أثناء فترة حكم النظام البائد.
واعتبرت هذه المنشورات أن أي ترقية محتملة لها ستكون بمثابة استفزاز للمتضررين من أحكام القضاء في تلك الفترة.
ويطالب السوريون بمحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات وتطبيق العدالة الانتقالية، بحق رموز النظام البائد وأعوانه.
وتؤكد الوزارة من خلال هذا البيان سير التحقيق وفق الأطر القانونية مع نفي المعلومات غير الرسمية حول ترقية القاضية، في محاولة لاحتواء الجدل الدائر.
