أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، أمس الخميس، انضمام عدّة دول أوروبية إلى قرار إعفاء سلطة الأسد من العقوبات المفروضة عليها.
والدول الأوروبية التي انضمت إلى القائمة هي: مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، ألبانيا، أوكرانيا، مولدوفا، البوسنة والهرسك، جورجيا، بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج) وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وفي 14 من تموز الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي، إعفاء سلطة الأسد من العقوبات لمدّة ستة أشهر إضافية، أي حتى 24 شباط 2024.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي حينها، فإن قرار تمديد “الإعفاء الإنساني” جاء لـ “مواصلة الاستجابة بالوقت المناسب للأزمة الإنسانية الملحة في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة”.
كما أكّد مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف فقط “سلطة الأسد القمعية وداعميها، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي تستفيد منها السلطة”، ولا تقف عائقاً أمام تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا.
وعقب الزلزال المدّمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من شباط الماضي، أعلن المجلس الأوروبي تخفيف العقوبات على سلطة الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
