طرح مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يحّمل اسم “قانون حماية العقوبات” ضد سلطة الأسد، يدعو لعدم تمديد إعفاء الأخيرة من العقوبات، التي صدرت في أعقاب الزلزال لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال عضو “المجلس السوري – الأمريكي” “محمد علاء غانم” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر“، إن النواب الأمريكي طرح مشروع قرار يدعو لعدم تمديد “الرخصة السورية” رقم “23” التي تنتهي صلاحيتها بعد أسبوعين، والتي عُلقّت بموجبها العقوبات على سلطة الأسد عقب وقوع الزلزال لمدة ستة أشهر.
وبحسب “غانم”، طرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية “مايك مكول”، ورئيس اللجنة الفرعية المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، “جو ويلسون”، وعضو اللجنة “جيم بيرد” مشروع القرار.
وينص المشروع إلى توافر عدد كبير من الأدلة على استغلال سلطة الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال، لأهداف عسكرية وسياسية ومالية، بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال، تبعاً لـ “غانم”.
وأوضح “غانم”، أن بنود المشروع تمنع في حال إقراراه الاعتراف أو تطبيع العلاقات بأي حكومة سورية يرأسها “بشار الأسد”، وتشترط تطبيق عقوبات قانون “قيصر” وغيرها من القوانين النافذّة بحق سلطة الأسد، جرّاء الجرائم التي ارتكبتها في سوريا.
كما تمنع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار أو تجديد أو تمديد أي رخص إضافية متعلقة بالزلزال التي وقع في شباط الماضي، حسب “غانم”.
وأشار “غانم” إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية وغيرها تطلب إخطار من الوكالات للكونغرس في حال جرى أيّ تغيير أو تعديل لمنظومة العقوبات على سلطة الأسد قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ التعديل.
والاثنين الفائت، رفض مشروعون أمريكيون، التمديد المحتمل الذي ينتهي بعد نحو أسبوعين، لإعفاء سلطة الأسد من العقوبات بعد الزلزال.
وبحسب المشرعين الذين وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، فإن قرار تمديد الترخيص العام المرقم “23”، فتح المجال أمام الشركاء الإقليميين بتجاوز العقوبات، لذا “لم يعد له داعٍ”.
وكان من الموقعين على الرسالة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “مايكل مكول”، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “جو ويلسون”، والنائب “فرينش هيل”، وآخرون.
