طالب نواب لبنانيون، رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي”، بنزع صفة اللجوء عن السوريين القاطنين في الأراضي اللبنانية.
وتقدم تكتل “الجمهورية القوية” ونواب آخرون بعريضة نيابية، أمس الثلاثاء، إلى الحكومة اللبنانية، مُطالبين الأخيرة باتخاذ الإجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك “لعدم وجود مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية”، وفق صحيفة “القدس العربي”.
واعتبر النواب أن هذا القرار “سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، خصوصاً أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة”.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحملة الأمنية الممنهجة التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد قسراً، رغماً التحذيرات الدولية.
وفي الخامس من تموز الحالي، أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تورّط الجيش اللبناني في اعتقال وترحيل آلاف السوريين بشكل تعسفي، من بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا، حيث تمّ تسليمهم إلى سلطة اﻷسد ليواجهوا مصيراً مجهولاً.
وترمي حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية بمسؤولية الفشل اﻹداري والسياسي والاقتصادي الحاصل في البلاد على عاتق اللاجئين السوريين، في محاولة لتحميلهم كافة مشاكل البلاد بقصد صرف نظر الشارع اللبناني عن اﻷسباب الأساسية؛ وفقاً لما أكده عشرات الكتاب والصحفيين اللبنانيين في بيان مشترك صدر منذ أشهر.
