كشفت مصادر حكومية لبنانية عن خيبة أمل بيروت من موقف سلطة اﻷسد الرافض للتعاون في ملف عودة اللاجئين، في ظل إصرار أوروبي على بقائهم في لبنان؛ ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أعلنت، مطلع الشهر الحالي، عن عزمها إيفاد وفد وزاري أمني إلى دمشق لإعداد جدول زمني لإعادة اللاجئين إلى ديارهم، لكنّ الموقف لا يزال غامضاً في ظل صمت وتجاهل تام من قبل سلطة اﻷسد.
وكشف “مصدر وزاري” لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط“، أن “لبنان، الذي يصر على عودة النازحين لمنع الإخلال بالتوازن الداخلي، بات الآن ضحية إصرار سلطة اﻷسد، حتى لو لم تعلن ذلك رسمياً، على ربط عودتهم بدعم المجتمع الدولي لمشروع إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، وتأهيل البنى التحتية بذريعة أن التحالف الدولي لإسقاطه تسبّب بهذا الكم من الدمار”.
وأضاف المصدر أن “المجتمع الدولي يربط العودة الآمنة والطوعية للنازحين بالحل السياسي في سوريا طبقاً للقرارات الدولية، بدءاً بما نص عليه المؤتمر الذي استضافته سويسرا”.
ولفت إلى أن وزراء حاليين وسابقين كانوا نقلوا عن مسؤولين من سلطة اﻷسد التقوهم في خلال زياراتهم لدمشق قولهم بأن الأبواب مفتوحة لاستقبال اللاجئين منكرين “ما يتداوله الإعلام الغربي من حين لآخر بأن بعضهم يخضع للتحقيق، ويتعرض للتعذيب والاعتقال”، وبالتالي لا مانع لديهم من “استحداث مكاتب تابعة للمفوضية العليا للاجئين في دمشق وكبرى المدن السورية للتأكد من أن عودتهم كانت طبيعية ولا تشوبها شائبة”.
وأضاف أن سلطة اﻷسد تقول نعم لعودة اللاجئين، لكنها تتذرع في الوقت نفسه بامتناع المجتمع الدولي عن مساهمته في إعادة إعمار سوريا من جهة، وباستنكاف المفوضية العليا للاجئين عن تجيير الحوافز المالية التي توفرها للنازحين لصالح مؤسسات الدولة لحثهم على العودة.
وترمي حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية بمسؤولية الفشل اﻹداري والسياسي والاقتصادي الحاصل في البلاد على عاتق اللاجئين السوريين، في محاولة لتحميلهم كافة مشاكل البلاد بقصد صرف نظر الشارع اللبناني عن اﻷسباب الأساسية؛ وفقاً لما أكده عشرات الكتاب والصحفيين اللبنانيين في بيان مشترك صدر منذ أشهر.
