أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريراً، اليوم الخميس، أكّد فيه أن قوات سلطة الأسد وروسيا تعمّدتا استهداف مخيمات النازحين، وذلك لـ “إرهاب المدنيين”.
وأشار التقرير إلى أدلة تُثبت أن مخيمات النازحين تعرضت للقصف بشكل متكرر في الفترة بين عامي 2014 و2022، من قبل قوات سلطة الأسد وروسيا.
وأوضح التقرير أن قوات سلطة الأسد وحلفائها حرصت في كل واقعة على جمع المعلومات، أو الإقرار علناً بمعرفتها بوجود مخيمات للنازحين في المناطق المستهدفة، ومع ذلك، أرسلت طائرات استطلاع حلّقت فوق المخيمات، وتعرفت إليها، ثم قصفتها.
وحدّد التقرير ما مجموعه 17 واقعة، وتحقق من أنها قد انطوت فعلاً على استهداف مخيمات النازحين، وتم تحديد الجاني على أنها سلطة الأسد أو أحد حلفائها في جميع الوقائع ما عدا واحدة منها.
ونوّه التقرير إلى 4 وقائع شهدت قصف مخيمات النازحين، هي النقير، وقاح، وكفر جالس في إدلب، وأوبين في اللاذقية، مع علم سابق ومعرفة بماهية الأهداف من قبل سلطة الأسد وروسيا.
التقرير استند إلى ثلاثة عوامل، الأول شن هجمات وعمليات قصف متتالية على أحد مخيمات النازحين بعينه، على الرغم من التغطية الإعلامية الكثيفة لواقعة القصف الأولى، ووجود هيئات الإغاثة الإنسانية بشكل ملحوظ عقب وقوع أي اعتداء، بما يبرهن على الطابع المدني للمخيم.
والعامل الثاني، كان وجود وثيقة صادرة عن أجهزة استخبارات سلطة الأسد قبل وقوع الهجوم تسمي المخيم المستهدَف بعينه، وتشير إليه بوضوح على أنه ذو طابع مدني.
بينما العامل الثالث، هو الدعاية الروسية التي سبقت الهجوم أو القصف، بالإضافة إلى تحليل الأسلحة والذخائر المستخدمة في الواقعة.
وفي ختام التقرير، أفاد المركز الحقوقي بأن “هذه الوقائع ما هي إلا غيض من فيض لنمط سائد أوسع نطاقاً تعتمده الحكومة السورية وحلفاؤها لإلحاق الأذى بالمدنيين، وتداوم بموجبه على الاعتداء بوحشية على أكثر شرائح السكان ضعفاً وهشاشة، على الرغم من أن واجبها يقتضي منها توفير الحماية لهم وليس الاعتداء عليهم”.
