اتفقت اﻷردن مع سلطة اﻷسد على تشكيل لجان مشتركة من الجانبين لبحث مسألة تدفّق المخدرات عبر الجنوب السوري الخاضع لسيطرة الميليشيات، فيما طالب اﻷسد بالدعم المالي.
وذكرت صحف موالية لسلطة اﻷسد أن هناك اجتماعاً قريباً للجان المشتركة “المعنية بالمياه ومعالجة قضية تهريب المخدرات”، وذلك عقب زيارة وزير خارجية اﻷردن أيمن الصفدي لدمشق، يوم أمس الاثنين.
وقال اﻷخير إن تأمين الظروف المناسبة في سوريا لتنفيذ البنود المتفق عليها في جدّة، ومنها عودة اللاجئين، تتطلّب “تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية”.
من جانبه قال وزير خارجيته فيصل المقداد عقب اجتماعه مع الصفدي، إن “لكل سوري الحق بالعودة لبلده لكننا بحاجة لتأمين المستلزمات الأساسية لعودته”، في إشارة إلى مطلبه السابق الذي توجّه به إلى المملكة العربية السعودية بـ”تمويل إعادة اﻹعمار”.
وأشار الوزير الأردني إلى جهود تبذلها بلاده في مسألة عودة اللاجئين، بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة، قائلاً إن عمّان “تدعم الاستقرار في سوريا”، ومستعدة للعمل مع سلطة اﻷسد في المجالات التي تعزز التعاون بين الجانبين.
وكانت “مجموعة اﻷزمات الدولية” قد أكدت في تقرير نشرته مؤخراً، أن مسعى اﻷسد في التطبيع مع الدول العربية، والعودة اﻷخيرة لصفوف جامعتها، لن يكون له أثر مهم، مع استمرار السياسة الغربية في سوريا، مستبعدةً إمكانية إقدام العرب على التمويل.
