وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل مئات المدنيين تحت التعذيب في سوريا، منذ مطلع العام الحالي، معظمهم قضوا في سجون سلطة اﻷسد.
وقالت الشبكة في تقرير إن501 مدنياً توفوا؛ بينهم 71 طفلاً و42 سيدة، و20 ضحية بسبب التعذيب في سوريا في النصف الأول من عام 2023، منهم 118 (بينهم 15 طفلاً و19 سيدة) في حزيران الماضي.
وأوضحت أنَّ “القتل خارج نطاق القانون اتخذ نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات سلطة اﻷسد والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي”، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد “دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري”.
سلطة اﻷسد لم تسجل وفاة مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011
ذكر التقرير أنَّ سلطة اﻷسد لم تسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، موضحةً أنها “تحكمت بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة”، حيث لم تُتح لجميع أهالي الضحايا ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها الأجهزة الأمنية.
وما تزال الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً وقتل تحت التعذيب، و”هذا يعني أنه معارض”، أو خوفاً من “تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية”.
يشار إلى أن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث يشكلون 25 % من المجمل، تلتها دير الزور بنسبة تقارب 22%، ثم كل من محافظتي حماة وحلب بنسبة تقارب 12 %.
