أعلنت حكومة سلطة اﻷسد نيتها معاقبة أصحاب المولدات، وتطبيق القرارات الخاصة بمنع تلك الظاهرة، بينما يستمر عجزها عن تأمين الكهرباء للسكان.
وذكرت وسائل إعلام موالية أنّ وزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة سلطة اﻷسد حسين مخلوف، “أبلغ المحافظين بالتدقيق في ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة ‘الأمبيرات’، وإحالة المخالفين إلى القضاء”، بموجب توجيه الإدارة المحلية (1575)الصادر بتاريخ 22 حزيران 2023.
وأثار ذلك استياءً واسعاً في صفوف السكان بسبب عجز سلطة اﻷسد عن تأمين الكهرباء، حيث ما يزال الحديث عن الطاقات المتجددة بعيداً عن الواقع، وتشكل الأمبيرات الملاذ الوحيد للأهالي.
ويشكك المتابعون في قدرة سلطة اﻷسد على تنفيذ تهديداتها، حيث كانت تلك المولدات بمثابة حل لتأمين الكهرباء لعدد كبير من المناطق، نتيجة تراجع إنتاجية الكهرباء، واستمرار التقنين مع عجز كبير في ساعات الوصل.
ويعتبر بعض “الاقتصاديين” الموالين لسلطة اﻷسد أن الأمبيرات “مكلفة للناس وتستهلك قسماً كبيراً من الدخل” وبالتالي فهي “تزيد في التضخم”، بينما يقول أصحاب المولدات إنّ إيقاف الأمبيرات ستكون له تداعيات كبيرة لأنها باتت مسألة أساسية لتأمين مستلزمات الحياة اليومية.
يشار إلى أن مناطق سيطرة سلطة اﻷسد تعاني أيضاً نقصاً في الماء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، مما ينعكس سلباً على كافة مناحي الحياة اليومية.
