أعفت حكومة الإنقاذ فئات من السكان الراغبين بترميم أو إعادة بناء بيوتهم، ضمن المناطق الخاضعة لسلطتها، في محافظة إدلب وريفي حلب وحماة، من دفع الرسوم والمخالفات.
وفي قرار نشرته وزارة الإدارة المحلية، أمس السبت، قالت إنها تستثني من تهدّم منزله بشكل كامل أو جزئي بسبب الزلزال أو قصف سلطة اﻷسد من الرسوم المترتبة على إعادة إنشاءه؛ بما في ذلك رخصة البناء، ومخالفات البناء، وتدقيق المخططات الهندسية.
ويشترط الاستثناء للمستفيدين من الرسوم إعادة إنشاء البناء على وضعه السابق، مع الالتزام بنظام ضابطة البناء قدر المستطاع وبالحد الأدنى وفق تقدير اللجان الفنية المشكلة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الاستثناء لا يعفي المستفيدين من عمل الدراسات الهندسية الإنشائية اللازمة، وتدقيقها في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، لضمان سلامة البناء الذي سيتم إنشاؤه.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي “تخفيفاً عن أهلنا الذين تضرروا جراء الزلزال والقصف الممنهج لقوات سلطة اﻷسد”.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من استحداث الوزارة مديرية خاصة للشؤون الهندسية، تتولى المهام التي كانت توكل إلى نقابة المهندسين، بما في ذلك تدقيق المخططات والمشاريع الهندسية، واﻹشراف على العمران ومنح الرخص اللازمة.
وأجرت “مديرية شؤون متضرري الزلزال”، التابعة للحكومة، في وقت سابق، مسحاً شاملاً للمنازل التي تأثرت بفعل الهزات اﻷرضية، وقيمت ثبات اﻷبنية من الناحية الهندسية، إلى جانب إحصاء العائلات المتضررة.
وكان مهندسون من نقابة المهندسين في مدينة إدلب، قد أجروا أمس وقفةً احتجاجية ضد قرار حكومة اﻹنقاذ؛ ووصفوه بأنه مجحف بحقهم، ﻷنه “يحرم المهندسين من العمل”.
واحتشد العشرات من المهندسين أمام مبنى النقابة بإدلب، مطالبين بإلغاء القرار (307) الصادر عن وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 22/5/2023، والذي يقضي بسحب كافة الصلاحيات منها.
وقالت المهندسة السورية ظلال الجابر لـ”حلب اليوم“، إن كافة الصلاحيات سُحبت من النقابة حيث منعت من التدقيق مع السماح لها بإجراء الدراسة فقط، مما سيجعل أكثر من مئتي “مهندس رأي” بلا عمل حيث كانوا يعملون كمدققين واستشاريين، باستثناء عشرة مهندسين قالت إنهم مقرّبون من الحكومة.
ولفتت إلى أن عمل المهندسين انتهى بشكل كامل، حيث سيتم تحويل النقابة لمكان خاص للتدريبات أو أغراض أخرى، فيما حذّر بعض المحتجين من أن القرار سييؤثر على طلاب الهندسة، ويجعل المستقبل أمامهم غامضاً، داعين لعدم حرمان من المهندسين من إفادة بلدهم بخبراتهم.
