نفذت نقابة المهندسين في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وقفةً احتجاجية ضد قرار صادر عن حكومة اﻹنقاذ؛ وصفته بأنه مجحف بحقها، ويحرم المهندسين من العمل.
واحتشد العشرات من المهندسين أمام مبنى النقابة بإدلب، أمس السبت، مطالبين بإلغاء القرار (307) الصادر عن وزير الإدارة المحلية والخدمات في “حكومة الإنقاذ”، بتاريخ 22/5/2023، والذي يقضي بسحب كافة الصلاحيات منها.
وقالت المهندسة السورية ظلال الجابر لـ”حلب اليوم”، إن كافة الصلاحيات سُحبت من النقابة حيث منعت من التدقيق مع السماح لها بإجراء الدراسة فقط، مما سيجعل أكثر من مئتي “مهندس رأي” بلا عمل حيث كانوا يعملون كمدققين واستشاريين، باستثناء عشرة مهندسين قالت إنهم مقرّبون من الحكومة.
ومن بين اﻹشكالات التي طرحتها حكومة اﻹنقاذ هي الاعتراض على وجود صندوق تكافلي لكل المهندسين، حيث أعرب مسؤولون عن وجود محاذير شرعية حول الصندوق، وفقاً لما أكدته “الجابر”.
ولفتت إلى أن عمل المهندسين انتهى بشكل كامل، حيث سيتم تحويل النقابة لمكان خاص للتدريبات أو أغراض أخرى، مضيفةً بالقول: “فجأةً انتهى كل شيء يخض النقابة”.
وحذّر بعض المحتجين من أن القرار سييؤثر على طلاب الهندسة، ويجعل المستقبل أمامهم غامضاً، داعين لعدم من المهندسين من إفادة بلدهم بخبراتهم.
وكانت وزارة اﻹدارة المحلية والخدمات قد قررت إحداث مديرية للشؤون الهندسية، وأحالت إليها كافة اختصاصات النقابة، مع إلغاء الصلاحيات التي كانت ممنوحة للأخيرة.
