أكدت “لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً” التزامها بالعمل بشفافية للكشف عن مصير الأطفال الذين أودعوا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام البائد.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته الوزارة اليوم الاثنين، أنها قامت حتى الآن بإحصاء 314 طفلاً من أبناء المعتقلين، من بينهم 140 حالة في جمعية قرى الأطفال SOS، كما أعلنت عن عودة 160 طفلاً إلى ذويهم بالفعل، بينما لا تزال تعمل على التحقق من الحالات المتبقية.
وثائق “غير رسمية”
رداً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفت اللجنة صحة وثيقة متداولة بأسماء أطفال في جمعية SOS، ووصفتها بأنها “غير موقعة، وغير مختومة، ومجهولة المصدر”، مؤكدة أنها لا تتوافق مع النماذج الرسمية.
وفيما يتعلق بقضية أطفال الناشطة رانيا عباسي، أوضحت اللجنة أنها لم تجد أي دليل حتى الآن في الملفات الرسمية على إيداع أطفالها في دور الرعاية، مؤكدة استمرار البحث.
كما تناول البيان قضية “فتاة الإعلان” التي أثارت جدلاً واسعاً عام 2022، وكشفت عن عقد اجتماع رسمي في كانون الأول 2025، حضرته الفتاة وذوها، ووائل عباسي شقيق رانيا، حيث تم التأكد من هويتها، وأكد وائل عباسي أنها ليست ابنة شقيقته.
واستعرضت اللجنة أبرز محاور عملها، التي تشمل جمع الوثائق وأرشفتها رقمياً بالتعاون مع خبراء دوليين، وإنشاء خط ساخن لتلقي المعلومات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لأهالي المفقودين.
يذكر أن اللجنة تشكلت بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025، وتضم ممثلين عن عدة وزارات ومنظمات مجتمع مدني وأسر الضحايا.
